جيش يلهث وراء الشهرة والمال والإثارة بعيداً عن كل اعتبارات وأخلاقيات الشرف العسكري، هكذا توصف الشركات الأمنية الخاصة المرتزقة التي تقاتل نيابة عن جيوش الدول الغربية والطامعة.
في الحالة العراقية كانت شركات المرتزقة تعمل كتابع للاحتلال الأمريكي ولكن تحت قيادة مختلفة.
كيف لا! والأمر يتعلق بأكثر من 20 شركة توظف أكثر من 40 ألف شخص من نحو ثلاثين دولة.
موظفو هذه الشركات الأمنية الخاصة يتصرفون بكل استقلالية ولا يحاسبون على أعمالهم باعتبارهم لا يتّبعون القانون الدولي الخاص بالنزاعات، كما يعرف موظفوها ببطشهم ويشتهرون بإطلاق النار دون تمييز على السيارات أو على المارة الذين يقتربون من قوافلهم.
لذلك كانت هذه الشركات وماتزال متهمة بكثير من الأعمال التي تنفذ على الساحة العراقية وغيرها من الساحات كون موظفيها لا ولاء لهم إلا لمن يدفع لهم.
أكبر وأبرز هذه الشركات العاملة في العراق هي شركة (بلاك ووتر) وشركة (آرمر غروب)، حيث العاملون في هذه الشركات مجهزون بمعدات مماثلة لجيش حقيقي تشمل أسلحة خفيفة من أنواع مختلفة ورشاشات ثقيلة وآليات مصفحة بل وحتى مروحيات.
و تتولى شركات المرتزقة هذه حراسة كبار ضباط الجيش الأمريكي وبعض وسائل الإعلام الأجنبية إضافة إلى مشاريع( إعادة الإعمار)الممولة من الولايات المتحدة الأمريكية خصوصاً في مجال النفط.
شركة (بلاك ووتر) كانت من أثار انتباه الرأي العام سنه 2004 عندما وقع أربعة من موظفيها الأمريكيين في كمين في الفلوجة في نيسان في الحادثة الشهيرة التي على أثرها دمرت الفلوجة.
كما تتعرض هذه الشركات لهجمات كثيرة تبقى طي الكتمان ولا يعلن عنها الجيش الأمريكي كون لا يعدهم الجيش ضمن خسائره.
فكلما قل الأمن في العالم انتعشت أعمال هذه الشركات الأمنية الخاصة وتحظى بعقود عمل سخية في عالم يسوده عدم الاستقرار.
من هنا يتطرق السؤال: هل دخل نوع جديد من التجارة بعدم الأمن والاستقرار إلى العالم؟
هذا النوع من الشركات موجود ما بقيت الدول الراعية له وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية التي تدعي أنها تنادي بالديمقراطية والحرية والعدالة وحتى عدم استخدام القوة في التعامل مع الآخر، تلجأ إلى استخدام هذه الشركات للقيام بأعمال الإرهاب التي لا تستطيع أن ترسل فيه قواتها العسكرية لأن البرلمانات وشعوب الغرب خاصة لن يوافقوا أن تشارك في صراعات وحروب ودمار فهي تعيش حالة قلق من شعبها، لذلك تلجأ للخروج من أزمتها فترسل هذه الشركات لمهام متعددة منها: أولاً تمهيداً للأرض الذين هم يريدون استهدافها للتدخل العسكري وإثارة النزاعات لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية من وقت لآخر أو بصورة مستمرة بواسطة عناصر غير مرئية، فسابقاً رأينا (البلاك ووتر) في العراق ارتكبت جرائم ضد كل ما هو إنساني ولم تحاسب أو يتم ملاحقة عناصرها.
معظم هذه الشركات تعمل في العالم بتوجيهات وتمويل من أجهزة استخبارات الدول التي تدفعها إلى منطقة معينة، فهم موجودون في العراق وفي مناطق الحدود التركية السورية، وأيضاً ما بين أفغانستان وباكستان في مناطق قبائل البشتون، وموجودون داخل أفغانستان وفي الجزر الإندونيسية السابقة وفي أفريقيا.
إن الشركات الأمنية الخاصة غالبيتها من أوروبا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية تحصل على عقود بمليارات الدولارات فمن يساعدها بالفوز بهذه العقود الضخمة؟
بالطبع أجهزة الاستخبارات التي وضعت أجندة لهذه الشركات للتدخل في مكان هنا أو هناك، فالشركات الأمنية تمول من هذه الأجهزة وتحصل على حصص من الدول التي تقوم فيها بأعمال الإرهاب، وهذه الشركات أيضاً تقوم بدور الوسيط في بيع ثروات هذه الدول وتستولي على ملفات عسكرية وسياسية لحساب من تعمل لهم، فحجم عقود هذه الشركات بلغ 500 مليار دولار.
خلاصة القول، يرتبط تصاعد خطر هذه الشركات من الافتقاد لأطر قانونية عالمية ضابطة لنشاطها والممارسات الإرهابية السابقة لعدد منها في العديد من الدول، لذلك يجب ضبط ممارسات تلك الشركات وفرض قيود على تسليح العناصر الأمنية التابعة لها حسب طبيعة المهام الموكلة إليها.
زينب العيسى
التاريخ: الأربعاء 23-1-2019
رقم العدد : 16892