مجلس الشعب يناقش أداء وزارة النفط: معالجة الاختناقات بتأمين المشتقات النفطية.. ومحاسبة المحتكرين

ناقش مجلس الشعب خلال جلسته الثالثة من الدورة العادية التاسعة للدور التشريعي الثاني المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس أداء وعمل وزارة النفط والثروة المعدنية والجهات المتصلة بها.
ودعا رئيس المجلس الجهات المعنية إلى تأمين المشتقات النفطية إلى إيجاد آلية لتوزيع مادة الغاز المنزلي لمعالجة الاختناقات الحاصلة نتيجة الطلب الزائد على المادة.
أعضاء المجلس طالبوا بمداخلاتهم بمحاسبة المسؤولين عن أزمة الغاز والمازوت وتأمين وصول المشتقات النفطية لكافة المواطنين والتريث في تطبيق البطاقة الذكية لأن نسبة كبيرة من المواطنين لم يمتلكوها بعد، وطالبوا كذلك بضبط التلاعب بأسعار المازوت واسطوانات الغاز ومعاقبة المحتكرين والمستغلين للأزمة ووضع خطط بديلة لضبط هذا التلاعب بالأسعار حيث يوجد خلل في طريقة التعامل مع هذه الحالة حيث تتواجد وتتوافر المادة لكن بأسعار مرتفعة.
ودعا عدد من أعضاء المجلس إلى زيادة عدد مراكز إصدار البطاقة الذكية لتخفيف الازدحام في بعضها وزيادة كميات البنزين والمازوت والغاز المخصصة للمحافظات التي تعاني النقص.
المهندس علي غانم وزير النفط والثروة المعدنية عزا أسباب النقص والاختناقات في المشتقات النفطية إلى عدة عوامل أولها زيادة الطلب على المادة نتيجة العوامل المناخية والعامل النفسي نتيجة الاختناق، الأمر الذي زاد من حدة المشكلة، يضاف إليها الإجراءات الاقتصادية أحادية الجانب المفروضة على سورية والتي تسببت بتعثر وصول المشتقات النفطية.
ولفت غانم الى تنظيم عقود سنوية لتوريد النفط بقيمة 1.2 مليار دولار، موضحا أن العقود السنوية تتضمن 364 الف طن غاز تعثرت بالعقوبات حيث بدأ التعثر منذ تاريخ 15/10 وتوقف التوريد فعليا 30/10 قبل أن تظهر الأزمة في 1/12 من العام 2018 مبيناً أن الوزارة تمكنت من توريد كمية تتجاوز 57 ألف طن من الغاز من إجمالي التوريد خلال الفترة المذكورة البالغة نحو 85 ألف طن من الغاز أي إن العجز بلغ 37 ألف طن أي 31 يوم عمل فعلي تم تغطيته من الاحتياطات المتوافرة وعبر رفع كميات الإنتاج من 390 طناً الى 635 طناً يومياً وبنسبة 50% من الاحتياج، حيث يبلغ الاحتياج 1200 طن يومياً.
ودعا وزير النفط إلى تشديد الرقابة الشعبية والرسمية على عمليات توزيع الغاز والمازوت مبيناً أن عدد أسطوانات الغاز التي تم توزيعها خلال الفترة الماضية وصلت إلى 138 ألف أسطوانة غاز وتم تنظيم 600 ضبط بحق محطات وموزعين، مشيراً إلى توزيع 35 مليون اسطوانة لكامل العام 2018 وهي تقارب عددها للعام 2017 ويوجد 16 ألف معتمد في كل المحافظات.
وبين وزير النفط أن إجراءات الضبط الذكي نتج عنه خضوع 500 ألف آلية خاصة تعمل عليها في اللاذقية وحماة حمص طرطوس وأن البطاقة الذكية نتج عنها كذلك فورات بأرقام كبيرة.
ولفت غانم إلى أن الرؤية الاستراتيجية للمرحلة القادمة هي مزيد من عمليات الاستكشاف البري والبحري قاربت على الانطلاق الأمر الذي سيؤدي إلى أن المنطقة البحرية الغازية هي مأمولة بامتياز وسوف ينعكس على زيادة حجم الإنتاج إلى 2033 فائض غازي ينصب لصالح قطاع الصناعة وتوقع الوصول إلى إنتاج 84 ألف برميل في العام 2019 الأمر الذي سيقلص فاتورة الشراء ويقلص فاتورة الاستيراد.
ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الـ11 من صباح يوم اليوم الأربعاء.
دمشق – الثورة – صالح حميدي

التاريخ: الأربعاء 23-1-2019
رقم العدد : 16892