مع تكشّف المزيد من الحقائق والوثائق حول تورط حكومة أردوغان منذ البداية في الحرب الإرهابية على سورية، لتحقيق أطماع استعمارية، ذكر موقع « نورديك مونيتور» التابع لمركز ستوكهولم للحريات أن القضاء التركي أكد صحة تسجيل صوتي مسرب تحدث فيه مسؤولون أتراك رفيعون عن إمكانية شن عدوان عسكري على سورية بذريعة مفبركة.
ويوثق التسجيل الصوتي الذي أصرت سلطات أردوغان على تكذيبه على مدى سنوات، كلاً من وزير خارجية النظام التركي آنذاك، أحمد داوود أوغلو، ووكيل وزارته، فريدون سينيرلي أوغلو، ونائب رئيس جهاز الاستخبارات «MIT»، هاكان فيدان، ونائب رئيس هيئة الأركان، الجنرال يشار غولر، وهم يتحدثون في مقر الخارجية يوم 13 آذار 2013 عن شن اعتداءات عسكرية في سورية.
وأوضح الموقع أمس أن التأكيد القضائي لصحة محتوى التسجيل «الفاضح» تم «عن طريق المصادفة» عندما حقق المدعي العام في تهم التجسس على اجتماع ضم مسؤولين كباراً في حكومة رئيس الوزراء آنذاك، أردوغان.
وأكدت السلطات رسمياً صحة التصريحات المسربة في قرار أصدرته محكمة الجنايات العليا الـ 4 في أنقرة يوم 16 كانون الثاني 2019.
وجاء في نص القرار، الذي أورده الموقع: استضافت وزارة الخارجية اجتماعاً سرياً للغاية بمشاركة الوزير ووكيله ونائب رئيس جهاز MIT ونائب رئيس هيئة الأركان. وتم تسجيل الحديث في الاجتماع بطريقة غير شرعية لأسباب تجسس سياسي وعسكري، وجرى نشر التسجيلات إلكترونياً. وفتحت النيابة العامة في أنقرة قضية تجسس يوم 27 آذار 2014 في إطار ملف تحقيق 2014/47602».
وشدد القضاء التركي على أن التسجيل الذي استمر 7 دقائق و7 ثوان تم الحصول عليه بفضل رقابة صوتية للاجتماع، مضيفا: من الواضح أن الأحاديث الموجودة في التسجيل تمثل معلومات من الضروري إخفاؤها وتعتبر سر دولة.
ورغم أن مكتب المدعي العام فتح التحقيق في قضية التجسس عام 2014، إلا أنه أصدر اتهاماته في عام 2016، فيما اتخذت المحكمة قرارها في 2017 لكنها أجلت الإعلان عنه حتى كانون الثاني 2019.
وفي تموز 2015 نشرت مجلة «فوكس» الألمانية تقريراً بشأن التسجيل الصوتي، قالت إنه يتعلق باجتماع أمني عالي المستوى في مقر وزارة الخارجية التركية، لمناقشة كيفية شن عدوان عسكري على سورية.
وبعدما تسرب التسجيل الصوتي، حظرت السلطات موقع «يوتيوب»، في حين اتهمت المعارضة حكومة أردوغان بالتخطيط للتدخل في سورية.
ولاحقاً أكد مسؤولون أتراك مبدئياً وجود التسجيل، وحمّلوا المسؤولية عن تسريبه تنظيم «فيتو» التابع للمعارض فتح الله غولن، لكنهم قالوا إنه جرى التلاعب في جزء منه، فيما صرح أردوغان في كلمة ألقاها أمام حشد في مدينة ديار بكر بأن التنصت على مكتب وزير خارجيته كان «غير أخلاقي وجبان».
وبدورها، أصدرت وزارة خارجية النظام التركي بياناً بشأن التسجيل الصوتي، أكدت فيه نبأ عقد الاجتماع، لكنها قالت إن المسؤولين كانوا يناقشون مسألة حماية قبر سليمان شاه، جد مؤسس الدولة العثمانية، عثمان الأول، في حال تعرض هذا الموقع التاريخي لهجوم، لكن وثائق المحكمة في كانون الثاني 2019 لم تشر إلى وجود تلاعب في التسجيل الصوتي.
وتطرق المسؤولون الأتراك بالفعل في الحديث إلى موضوع حماية القبر، لكن باعتباره مسألة تتيح شن عدوان عسكري على سورية، وقال داوود أوغلو في الاجتماع: «رئيس الوزراء (أردوغان) أكد أنه يجب اعتباره فرصة في هذه المرحلة».
وقبل أسبوعين من تسريب التسجيل اندلعت اشتباكات بين مرتزقة «الجيش السوري الحر» وإرهابيين من تنظيم داعش قرب المكان.
وعندما سأل فيدان عن سبب إصرار المسؤولين الآخرين على قضية الهجوم على القبر، قال داوود أوغلو: إن الذريعة للتدخل في سورية يجب أن تكون مقبولة للمجتمع الدولي، مضيفاً: من دون ذريعة قوية لا يمكننا أن نخبر وزير الخارجية الأميركي (جون) كيري أننا بحاجة إلى اتخاذ إجراءات استثنائية.
وردّ فيدان بالقول: «إذا لزم الأمر، سأرسل 4 رجال إلى سورية، ثم سأطلب منهم إطلاق 8 قذائف هاون على الجانب التركي من الحدود، وخلق بالتالي ذريعة للحرب، كما يمكننا أيضاً جعلهم يهاجمون قبر سليمان شاه».
وكالات – الثورة:
التاريخ: الجمعة 25-1-2019
الرقم: 16894