الجميع بدأ يتحدث عن صدور قرار عن شركة محروقات بوقف تزويد المؤسسات العامة باسطوانة الغاز المنزلي وهي حالة ظهرت على إثر الاختناق الأخير في تأمين المادة وذلك على إثر العقوبات الاقتصادية الأمريكية والغربية والتي ما زالت تتوالى يوماً بعد يوم حيث كان آخرها «مؤقتاً» قائمة عقوبات القيصر والتي وصلت لأعلى حد شهده التاريخ الحديث في مجال فرض العقوبات.
القرار وعند متابعة حيثياته تبين من مصادر موثوقة أنه وحتى اللحظة لم يصدر قرار بإلغاء تزويد المؤسسات العامة بالمادة إنما صدر قرار بإيقاف مؤقت وذلك لتقصي الحقائق حول معلومات تؤكد حصول بعض المؤسسات على كميات كبيرة من الاسطوانات تفيض إلى حد كبير عن حاجة موظفيها من المادة وعلى سبيل المثال ثمة مؤسسات تطالب يومياً بعدة آلاف من الاسطوانات. تخيلوا يومياً عدة آلاف وهنا يتبادر إلى الأذهان الكثير من التساؤلات حول مصير تلك الكميات وخاصة أن أعداد موظفي تلك الجهات لا يصل إلا هذا الحد أو على الأقل ليس بحاجة لهذه الكميات يومياً ما يثير الشكوك في أن التصرف بهذه الكميات الكبيرة يتعدى إطار تأمين حاجة الموظفين من المادة للاستخدام المنزلي ليفتح المجال لتحقيق الأرباح المادية الباهظة وخاصة أن البعض على استعداد ليدفع ثمن الاسطوانة الضعف وربما ثلاثة أضعاف وهذا كله على حساب الدولة والمواطن على حد سواء.
هذا النوع من السلوك ليس جديداً وقد لمسناه مراراً وتكراراً طوال فترات الحرب على سورية والتي دخلت في مراحلها الأخطر وخاصة أن المستهدف هو المزيد من الضغط لإضعاف الدولة والمواطن الذي ربما توقع أنه ومع الانتصارات ستكون الظروف عادت لطبيعتها وفق مبدأ التفاؤل بالأمل.
يتوجب علينا خلال هذه الفترة كسوريين أن نقنن الأمل والتفاؤل ولا سيما أن الحرب وكما ذكرت في فصلها الأخير والخطير والصعب في آن معاً.
بالعودة لقرار شركة محروقات فمن الأجدى أن تستغل هذه الكميات في مكانها الصحيح وذلك في أن توزع وتباع من خلال السيارات الجوالة والباعة بالسعر المحدد والمدعوم بشكل مباشر للمواطن ما يحقق مزيداً من الانفراج في توافر المادة وأن يصل الدعم لمستحقيه بعيداً عن النفوس الرخيصة التي أصبحت بارعة في استغلال حاجة السوريين والدولة.
باسل معلا
التاريخ: الجمعة 25-1-2019
الرقم: 16894