عمال المصارف والتجارة بدمشق : حل التشابكات المالية وإحداث مكاتب للتمثيــل التجاري

 

 

طالب عمال نقابة المصارف والتجارة والتأمين بدمشق خلال مؤتمرهم السنوي أمس بالعمل على حل التشابكات المالية بين المؤسسات وجهات القطاع العام لتحسين واقعها المالي وتحصيل ديونها، وإحداث مكاتب للتمثيل التجاري والترويج وإقامة مراكز تجارية في الدول الصديقة لتصدير فوائض الإنتاج، وزيادة معدلات الإنتاج الزراعي والصناعي، وإيلاء المناطق الحرة السورية الاهتمام ومنحها المزيد من المزايا والتسهيلات، وإعادة النظر بقانون التأمينات الاجتماعية وتعديله وتوسيع نطاقه ليشمل العاملين بأجر بغض النظر عن طبيعة عملهم، وتقديم الدعم اللازم للصناعات التصديرية وتوفير احتياجاتها من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والتشدد في العقوبات على كل تاجر يسيء إلى سمعة الصادرات السورية والاستفادة من الخبرات والكفاءات في مرحلة إعادة الإعمار وزيادة الأجور والرواتب لتتناسب مع تكاليف المعيشة ومنح الحوافز للعاملين في قطاعات الدولة الاقتصادية والإدارية والخدمية.
وطالبت المداخلات بتسديد رأس المال الاسمي للمصارف العامة مما يزيد من قدرة هذه المصارف على تحمل المخاطر والقيام بمهامها المطلوبة منها في المرحلة القادمة، وإصدار قانون خاص ينظم عمل المصارف العامة ويراعي طبيعة عملها وأن تقوم هيئة دعم و تنمية الإنتاج المحلي و الصادرات بتقديم الدعم المباشر لمنتجي المواد القابلة للتصنيع والتصدير، والتحول الفوري إلى الإدارة والخدمات الالكترونيتين في مختلف مفاصل الأداء الحكومي من أجل تسهيل الترابط بين المؤسسات الحكومية و القضاء على الروتين و تسهيل و تسريع تقديم الخدمات للمواطنين.
بدوره أكد حاتم الجغصي رئيس اتحاد عمال دمشق على أهمية القطاع المصرفي مشيراً الى انه رغم الحصار الجائر الا أن هذا القطاع استمر بالعمل وتقديم افضل الخدمات بفضل تضافر جهود العاملين وصمودهم واستمرارهم بالرغم من ظروف الحرب الظالمة.
رئيس مكتب النقابة الدكتور احمد حامد أكد أنه تم عقد العديد من الاجتماعات التي عالجت القضايا النقابية واتخذت فيها القرارات المناسبة مبيناً أنه تم القيام بجولات ميدانية على معظم التجمعات العمالية ولقاء العمال واللجان النقابية والإدارات ومناقشة القضايا والمشكلات المطروحة التي تهم العمال منوهاً الى أن عدد أعضاء النقابة /17950/عاملاً وعاملة.
ودعا رئيس مكتب النقابة الى ضرورة تطوير وتعديل القوانين والأنظمة التي تتعلق بالعملية الإنتاجية والواقع الاجتماعي والمعيشي، وتطوير وإصلاح القطاع العام الاقتصادي والصناعي كوننا على اعتاب مرحلة إعادة الإعمار والتي يعتبرالقطاع العام عمودها الأساسي.
دمشق – الثورة

التاريخ: الأربعاء 30-1-2019
رقم العدد : 16897

آخر الأخبار
٥٠ منشأة صناعية جديدة ستدخل طور الإنتاج قريباً في حمص الإعلام على رأس أولويات لقاء الوزير مصطفى والسفير القضاة وزير الإدارة المحلية والبيئة يوجه بإعادة دراسة تعرفة خطوط النقل الداخلي سجن سري في حمص يعكس حجم الإجرام في عهد الأسد المخلوع ميشيل أوباما: الأميركيون ليسوا مستعدين لأن تحكمهم امرأة لجنة السويداء تكسر الصمت: التحقيقات كانت حيادية دون ضغوط الضرب بيد من حديد.. "داعش" القوى المزعزعة للاستقرار السوري من الفيتو إلى الإعمار.. كيف تغيّرت مقاربة الصين تجاه دمشق؟ انفتاح على الشرق.. ماذا تعني أول زيارة رس... تفعيل المخابر والمكتبات المدرسية.. ركيزة لتعليم عصري 2.5 مليار يورو لدعم سوريا.. أوروبا تتحرك في أول مؤتمر داخل دمشق مغترب يستثمر 15 مليون دولار لتأهيل جيل جديد من الفنيين بعد زيارة الشيباني.. ماذا يعني انفتاح بريطانيا الكامل على سوريا؟ فيدان: ننتظر تقدّم محادثات دمشق و"قسد" ونستعد لاجتماع ثلاثي مع واشنطن وفود روسية وتركية وأميركية إلى دمشق لمناقشة ملف الساحل وقانون "قيصر" رغم نقص التمويل.. الأمم المتحدة تؤكد مواصلة جهود الاستجابة الإنسانية بسوريا بين "داعش" و"قسد" وإسرائيل.. الملفات الأمنية ترسم ملامح المرحلة المقبلة المنطقة الصحية الأولى بجبلة.. نحو 70 ألف خدمة في تشرين الأول تفجير المزة.. هل حان وقت حصر السلاح بيد الدولة؟ عودة محطة بانياس.. دفعة قوية للكهرباء واستقرار الشبكة نحو شوارع أكثر نظافة.. خطوات جديدة في حلب