عمال المصارف والتجارة بدمشق : حل التشابكات المالية وإحداث مكاتب للتمثيــل التجاري

 

 

طالب عمال نقابة المصارف والتجارة والتأمين بدمشق خلال مؤتمرهم السنوي أمس بالعمل على حل التشابكات المالية بين المؤسسات وجهات القطاع العام لتحسين واقعها المالي وتحصيل ديونها، وإحداث مكاتب للتمثيل التجاري والترويج وإقامة مراكز تجارية في الدول الصديقة لتصدير فوائض الإنتاج، وزيادة معدلات الإنتاج الزراعي والصناعي، وإيلاء المناطق الحرة السورية الاهتمام ومنحها المزيد من المزايا والتسهيلات، وإعادة النظر بقانون التأمينات الاجتماعية وتعديله وتوسيع نطاقه ليشمل العاملين بأجر بغض النظر عن طبيعة عملهم، وتقديم الدعم اللازم للصناعات التصديرية وتوفير احتياجاتها من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والتشدد في العقوبات على كل تاجر يسيء إلى سمعة الصادرات السورية والاستفادة من الخبرات والكفاءات في مرحلة إعادة الإعمار وزيادة الأجور والرواتب لتتناسب مع تكاليف المعيشة ومنح الحوافز للعاملين في قطاعات الدولة الاقتصادية والإدارية والخدمية.
وطالبت المداخلات بتسديد رأس المال الاسمي للمصارف العامة مما يزيد من قدرة هذه المصارف على تحمل المخاطر والقيام بمهامها المطلوبة منها في المرحلة القادمة، وإصدار قانون خاص ينظم عمل المصارف العامة ويراعي طبيعة عملها وأن تقوم هيئة دعم و تنمية الإنتاج المحلي و الصادرات بتقديم الدعم المباشر لمنتجي المواد القابلة للتصنيع والتصدير، والتحول الفوري إلى الإدارة والخدمات الالكترونيتين في مختلف مفاصل الأداء الحكومي من أجل تسهيل الترابط بين المؤسسات الحكومية و القضاء على الروتين و تسهيل و تسريع تقديم الخدمات للمواطنين.
بدوره أكد حاتم الجغصي رئيس اتحاد عمال دمشق على أهمية القطاع المصرفي مشيراً الى انه رغم الحصار الجائر الا أن هذا القطاع استمر بالعمل وتقديم افضل الخدمات بفضل تضافر جهود العاملين وصمودهم واستمرارهم بالرغم من ظروف الحرب الظالمة.
رئيس مكتب النقابة الدكتور احمد حامد أكد أنه تم عقد العديد من الاجتماعات التي عالجت القضايا النقابية واتخذت فيها القرارات المناسبة مبيناً أنه تم القيام بجولات ميدانية على معظم التجمعات العمالية ولقاء العمال واللجان النقابية والإدارات ومناقشة القضايا والمشكلات المطروحة التي تهم العمال منوهاً الى أن عدد أعضاء النقابة /17950/عاملاً وعاملة.
ودعا رئيس مكتب النقابة الى ضرورة تطوير وتعديل القوانين والأنظمة التي تتعلق بالعملية الإنتاجية والواقع الاجتماعي والمعيشي، وتطوير وإصلاح القطاع العام الاقتصادي والصناعي كوننا على اعتاب مرحلة إعادة الإعمار والتي يعتبرالقطاع العام عمودها الأساسي.
دمشق – الثورة

التاريخ: الأربعاء 30-1-2019
رقم العدد : 16897

آخر الأخبار
الدعم العربي لسوريا في إعادة الإعمار يؤسس لشراكات اقتصادية واستثمارية سوريا ترسم هويتها العربية الجديدة على أسس المصالح المشتركة الشبكة السورية لحقوق الإنسان تعلن انطلاق عملها الرسمي من العاصمة دمشق  من العزلة إلى الانفتاح.. سوريا تعود لمكانها الطبيعي في البيت العربي التأهب مستمر لمنع تجدده.. السيطرة على حريق مشهد العالي في مصياف الدفع السياسي يعزز التعاون والتنسيق السوري العربي بمواجهة التحديات الأمنية لم تعد للجميع.. حدائق دمشق لمن يدفع المال تأهيل مهندسي القنيطرة وفق المعايير الحديثة  لماذا لا يُحوَّل سجنا تدمر وصيدنايا إلى متاحف توثّق الذاكرة وتُخلّد الضحايا..؟ الذكاء الاصطناعي ودوره في الوعي المعلوماتي لدى الشباب الجامعي نائب مدير البورصة لـ"الثورة": فترة جس النبض انتهت والعودة طبيعية اتفاقية بين مفوضية اللاجئين وجمعية خيرية كويتية لدعم السوريين في الأردن دور المغتربين السوريين في إعادة الإعمار .. تحويل التحديات إلى فرص هل حان وقت تنظيم سوق السيارات ..؟ وزير المالية يعلن خطّة تطوير شاملة لسوق دمشق للأوراق المالية التنمر الإلكتروني.. جرحٌ لا يُرى وضحايا لا تُسمَع أصواتهم قفزة في الصادرات الأردنية إلى سوريا بنسبة 454% في الربع الأول من 2025 لغز السيارات في سوريا .. يثير ألف سؤال حول توقيت قرارات السماح بالاستيراد أومنعه !!. الخضار الصيفية بدرعا تبحث عن منافذ للتسويق والتصدير 275 مليون شخص متعاط حول العالم.. المخدرات.. لا تميز بين غني أو فقير