لسنا مصدومين بحرب جديدة تستهدف سورية والشعب السوري، وهي الحرب الاقتصادية التي يراد منها كما يتوهمون تجويع الشعب السوري وإضعاف موقفه. فبعد أن فشلت المؤامرة وسقطت أحلامهم وتبخرت أهدافهم وكل ذلك نتيجة صمود الشعب وانتصارات الجيش نجد إدارة الحرب العدوانية تضع الخطط وتعلن عنها ويبدو أن هذه الإدارة مستمرة في تجاهل الحقائق التي لم تستطع كل نيران الحرب أن تحرقها وفي مقدمتها أن سورية لا تخضع للإملاءات ومهما تعددت أشكال الاستهداف والحروب سواء كانت عسكرية أم اقتصادية أم إعلامية فإن سورية قادرة على المواجهة.
ولذلك علينا أن نرى هذا الاستهداف وأبعاده على امتداد النظر ونعمل جميعاً على تعزيز نقاط القوة في اقتصادنا الوطني وتمتين الجبهة الاقتصادية كما هو الحال في كل الجبهات المتينة وأولها العسكرية التي رسمت في الميدان صورة مشرفة عن الانتصارات النوعية لجيشنا الباسل.
اليوم ونحن نتابع ما تخطط له إدارة الحرب على سورية لا بد من تذكير بعضنا بأن الأمن الغذائي يعتمد على ثلاثة أعمدة هي: توافر الأغذية وفرص الحصول عليها واستخدامها بأفضل طريقة ممكنة لكي يتمتع كل فرد بالصحة والتغذية الجيدة، وقد أدرك الجميع قبل وأثناء وبعد الحرب أن المستهدف هو المواطن السوري ولكي يتحقق الأمن الغذائي لا بد أن نمتلك الوسائل والأمن والأمان لإنتاج أو شراء الأغذية التي نحتاجها فالحصول على الغذاء يشمل الكثير من الخطوات وعلينا أن نفهم من أين يجب أن يكون غذاؤنا حتى يمكن أن نتخذ القرار المستقل ونحقق أمننا الغذائي بأيدينا.. ومما يدركه المواطن السوري أيضاً أن ثمة منعكسات طبيعية لهذا الواقع على الاقتصاد الوطني وقد عانى الجميع من ارتداداتها على الجانب المعيشي وقد تجلت في تخريب حقول وخطوط نقل النفط والمشتقات ما كرس نقصاً في العائد الأساسي الناجم عن تصدير النفط والتخريب الممنهج للمرافق الخدمية من كهرباء وصحة واتصالات ونقل وتدمير المصانع الأساسية التي تصنع السلع والمنتجات الهامة والأساسية كل ذلك أفرز مجموعة من التحديات التي كان لها الأثر السلبي المباشر على الوضع الاقتصادي وتراجع الأداء والتأثير على مستوى معيشة المواطنين.
وإذا كنا نشهد نشاطاً أفقياً وعمودياً في النشاط الزراعي جعل المواسم مستمرة رغم التحديات الكبيرة والظروف الصعبة إلا أن الأولوية المماثلة تكون للقطاع العام أيضاً في باقي المجالات الذي أثبت بأنه ضامن للاستقرار من جهة ومن جانب آخر تقديم الدولة لمواد استهلاكية بأسعار معقولة يؤدي لحماية المواطن ويؤدي أيضاً بنفس الوقت لتخفيض الأسعار من قبل كل من يفكر بالاحتكار أو استغلال المواطن وبالمحصلة فإن النهوض بالواقع الاقتصادي يأتي في مقدمة الأولويات من خلال تنفيذ العديد من المشاريع الصناعية والسياحية والزراعية التي ستسهم في زيادة الدخل وتحسين مستوى المعيشة ورفع مستوى الخدمات، وقبل ذلك كله علينا أن ندرك قولاً وعملاً أن مواجهة هذه الحرب الاقتصادية مسؤولية مشتركة ولكل مسؤول وكل مواطن دوره وتأثيره في المواجهة وفقاً لموقعه وعمله.
يونس خلف
التاريخ: الثلاثاء 5-2-2019
الرقم: 16902