كشفت وثيقة داخلية للحكومة الأميركية عن تكتيكات «الحرب الاقتصادية والسلاح العالمي» الذي تستخدمه الولايات المتحدة ضد فنزويلا تحت تسمية تعزيز الرأسمالية.
عانت فنزويلا في السنوات الأخيرة من أزمة اقتصادية، وألقت الحكومة الأميركية ووسائل الإعلام التجارية اللوم في هذا الوضع الصعب على الحزب الاشتراكي الحاكم، فيما تقرّ وثائق داخلية للحكومة الأميركية أن واشنطن استخدمت ما أسمته «بالسلاح المالي» لشن «حرب اقتصادية» ضد هذه الدولة من دول أميركا الجنوبية الغنية بالنفط.
يؤكد الاعتراف السّرّي ما كانت تقوله حكومة كاراكاس منذ سنوات:
الولايات المتحدة تقود حرباً اقتصادية ضد فنزويلا التي تملك أكبر احتياطي للنفط في العالم.
فالعقوبات التي فرضتها إدارة دونالد ترامب حرمت هذه الدولة من مليارات الدولارات.
القاضي الأول في الأمم المتحدة ألفريد دي زاياس الذي زار البلاد قبل عقدين من الزمن صرح لصحيفة الاندبندنت أن العقوبات الدولية المدمرة المفروضة على فنزويلا غير شرعية وقد تشكل جريمة بحق الإنسانية.
البروفيسور ستيف إيلنر الاختصاصي البارز في السياسة الفنزويلية الذي عاش ودرس في فنزويلا منذ عقود من الزمن في لقاء له مع موديريت ريبيل شرح أن العقوبات عزلت كاراكاس اقتصادياً: «خوف إدارة ترامب من الانتقام دفع المجتمع الاقتصادي العالمي لتهميش الاقتصاد الفنزويلي، هذا الأمر يعادل عملياً تشكيل حصار على فنزويلا».
في بداية العام ٢٠١٩ عززت إدارة ترامب إجراءات الحصار، ففي ٢٣ كانون الثاني الماضي أطلقت أميركا انقلاباً سياسياً في فنزويلا من خلال اعترافها بزعيم معارضة اليمين خوان غويدو بوصفه رئيساً منتدباً، حاول خوان غويدو الذي لم يكن يعرفه ٨٠% من الشعب الفنزويلي وفق استبيان جرى في كانون الثاني الماضي اغتصاب الحكومة الشرعية للرئيس نيكولاس مادورو الذي انتخب عام ٢٠١٨.
الانقلاب الحكومي الجاري يعتبر ذروة حملة الزعزعة التي تقودها الولايات المتحدة منذ عقود لتحطيم الثورة البوليفارية في فنزويلا، ولطالما وصفت كاراكاس هذه الحملة بأنها حملة حرب اقتصادية، وتثبت وثائق للحكومة الأميركية أن الأمور هي فعلاً كذلك.
«السلاح المالي والحرب الاقتصادية» للولايات المتحدة
فيما الانقلاب الحكومي مستعر في فنزويلا، نشرت ويكيليكس مقتطفاً لفتت فيه الأنظار إلى عنوان في المنشور «الأداة المالية للقوة الوطنية الأميركية والحروب غير التقليدية»، يصف هذا الجزء كيف تستخدم الولايات المتحدة، وفق تعبيرها «الأسلحة المالية» لشن «حربها الاقتصادية» ضد الحكومات الأجنبية التي تحاول اتباع طريق مستقل.
يقول كتيب قوات العمليات الخاصة للجيش الأميركي حول الحروب غير التقليدية أن الولايات المتحدة «يمكنها استخدام القوة المالية كسلاح في زمن النزاع وحتى الحرب الشاملة على نطاق واسع»، وأشار إلى أن «تلاعب الولايات المتحدة بالقوة المالية يمكن أن يؤثر على سياسات وتعاون الحكومات الأجنبية»، ما يجبر تلك الحكومات الامتثال للسياسة الأميركية.
المؤسسات التي تساعد الحكومة الأميركية للوصول إلى غايتها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وفق قوات العمليات الخاصة للجيش من ضمن الأمثلة على «الأسلحة المالية» نشير إلى «تلاعب الدولة بالموازنة وقيم الفوائد والضغوط على مؤسسات المال» لتقييد القروض والإعانات وغيرها من المساعدات المالية للدول والجهات الخارجية غير الحكومية.
«لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية ofac التابع لوزارة المالية الأميركية تاريخ طويل في شن الحروب الاقتصادية في حملات الحروب غير التقليدية على يد قوات العمليات الخاصة للجيشARSOF ويشرف كذلك على العقوبات ضد الدول مثل فنزويلا كما في معاقبته مؤخراً لشركة بترول فنزويلا.
استهداف شركة النفط الحكومية الفنزويلية
الهدف من العقوبات الأميركية الأخيرة واضح: ستيف منوشين وزير مالية الولايات المتحدة الحالي وسابقاً مدير المعلومات في شركة غولدمان ستيشن أشار إلى أن خوان غويدو الذي تدعمه الولايات المتحدة لإحداث الانقلاب في فنزويلا يستخدم عوائد نفط الشركة الحكومية وأصول مال البترول الموجودة في الولايات المتحدة لتمويل حكومته الموازية غير المنتخبة…
وفقاً لكلام المحقق الصحفي غرايزون، فإن غويدو استهدف مباشرة شركة النفط الحكومية الفنزويلية بعد ساعات على إعلانه «رئيساً بالوكالة» بمباركة ترامب.
غويدو ومعارضة اليمين الذين تدعمهم أميركا يأملون بإعادة هيكلة الشركة وتوجيهها نحو الخصخصة، وتغيير القوانين الخاصة بالهيدروكربرور وإبرام عقود لشركات متععدة الجنسيات لتصل أميركا إلى أكبر مخزون نفط في العالم، كما التمس غويدو المساعدة المالية وصندوق النقد الدولي الذي اعتبرته قوات العمليات الخاصة في الجيش الأميركي حليفاً لأميركا في استراتيجيتها الاقتصادية.
حركة الحرب غير التقليدية التي تقودها القوات الخاصة الأميركية تشير بوضوح إلى أن هذه السياسات ليست حملة ضغط سلمية فقط، ففي الواقع تشكل جزءاً من استراتيجية غير تقليدية تستهدف فنزويلا.
فما تحدثت به الولايات المتحدة مباشرة يؤكد أن العقوبات وغيرها من سياسات العقوبات الاقتصادية ليست مجرد مقدمة للحرب، إنما هي شكل من أشكال الحرب.
الولايات المتحدة ليست في طور شن حرب على فنزويلا لأنها فعلياً تقود الحرب ضد هذه الدولة منذ سنوات.
العقوبات الأميركية مماثلة لمقاعد العصور الوسطى
في تقرير حول فنزويلا لصحيفة الاندبندنت صرح المحامي والخبير في ملفات حقوق الإنسان ألفريد دي زاياس أنه قدم تقريراً حول فنزويلا إلى مجلس حقوق الإنسان قال فيه إن الولايات المتحدة وحلفاءها مثل الاتحاد الأوروبي وكندا خاضوا «حرباً اقتصادية» ضد فنزويلا.
كما كتب أن العقوبات الاقتصادية والحصار في العصر الحديث تشبه أسوار المدن في العصور الوسطى، كما تحاول العقوبات في القرن ٢١ إخضاع دول ذات سيادة وليس مدناً فقط.
يقول زاياس في حديثه للاندبندنت: «حين قلت إن سبب الهجرة تعود جزئياً إلى الحرب الاقتصادية، لم يرغب أحد سماع هذا، فهم يريدون فقط القول بأن الاشتراكية فشلت وأفلست الشعب الفنزويلي».
لم تكن الولايات المتحدة وحدها في هذا العدوان، فمصرف انكلترا أيضاً رفض أن يرد للحكومة الفنزويلية الـ ١.٢ مليار جنيه من احتياطات الذهب الخاص بفنزويلا، وبدل ذلك حاول وزير خارجية بريطانيا تقديم هذا المال لزعيم الانقلاب الحكومي الذي عينه دونالد ترامب: خوان غويدو.
وتصف هذه الوثيقة الأهداف الحقيقية لسياسة أميركا الخارجية «تشجيع التجارة الحرة، دون تعرفات جمركية، الحصار الاقتصادي وتعزيز الرأسمالية وتعزيز بيع المنتجات الأميركية للمستهلكين الدوليين».
عن: لو غراند سوار
بقلم: بن نورتون
ترجمة: سراب الأسمر
التاريخ: الأربعاء 6-2-2019
رقم العدد : 16903