كشفت مصادر خاصة في المديرية العامة للجمارك لـ «الثورة» أن تحرك عناصر المديرية ليست مؤقتاً أو محصوراً بمدينة دون أخرى، وإنما هي حملة وطنية عامة وشاملة تمتد على كامل المساحة الجغرافية السورية، منوهة بأن ما يميز هذا التحرك عن سابقة هو جرعات الدعم الحكومية الكبيرة لآلية العمل التنفيذية للمديرية.
وأشارت المصادر إلى أن الاجتماع الأخير الذي ترأسه المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء كان نوعياً بامتياز لجهة تصويب بوصلة العمل الرقابي الجمركي باتجاه وضع خارطة طريق متكاملة المهام والمسؤوليات لقطع الطريق أمام محاولات وممارسات المهربين الهادفة إلى ضرب اقتصادنا الوطني.
وأكدت أن عدد الضبوط التي تم تنظيمها يوم أمس الأول في المحال التجارية في منطقة كفرسوسة وأمس في منطقة القصاع بدمشق تشير إلى أن بداية الحملة كانت أكثر من جيدة جداً وهذا الأمر ينطبق على بقية المحافظات والأمانات.
وأوضحت أن الحملة التي تحمل عنوان «حماية اقتصادنا الوطني – عنوان وبوصلة عمل المديرية- ودعم منتجنا المحلي» لن تقتصر على المنتج التركي المهرب وإنما ستطال كل منتج موجود في أسواقنا ومحالنا بطريقة غير شرعيةبعض النظر عن وزنه وحجمه وكميته ومصدره الحقيقي، وقالت: إن حالة الاستنفار المعلنة بشكل واضح داخل كل مفاصل العمل الجمركي هدفها الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه إغراق أسواقنا المحلية بمنتجات وبضائع مجهولة المصدر والمنشأ أو مهربة، أو محاولة خلق اقتصاد مواز لاقتصادنا الوطني، أو الإضرار بشكل أو بآخر بالصناعي والتاجر والمستورد منوهة «المصادر» بأن عناصر المديرية بدأت وبشكل فعلي في إغلاق المحال التي عمل صاحبها «مالك أو مستأجر أو مستثمر» على شراء وعرض وبيع مواد مهربة ذات منشأ تركي، وفرضت بحقهم عقوبات تراوحت بين إغلاق المحل لمدة شهر في المخالفة الأولى، وعام كامل في حال تكرار المخالفة.
دمشق – الثورة
التاريخ: الأربعاء 6-2-2019
رقم العدد : 16903