نظمت غرفة تجارة دمشق أمس ندوة حول دور المصرف التجاري السوري في إعادة الإعمار ورؤيته الجديدة في الإقراض والتسليف والتسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة الممنوحة للتجار ورجال الأعمال والقروض الاستهلاكية والتجزئة.
مدير المصرف التجاري الدكتور علي يوسف عرض المنتجات المصرفية الجديدة منها القروض الشخصية التي لها أثر اجتماعي كبير جداً كقرض التعليم لطلاب الجامعات وقرض ترميم المنازل المتضررة، وقروض اخرى.
واشار الى المحور الثاني المتعلق بالقروض المتوسطة وطويلة الاجل التي توسع فيها المصرف وشملت قروض المنشآت المتضررة بنحو مليار الى ملياري ليرة وأكثر ضمن شروط معينة وقروض مشاريع توليد الطاقة البديلة ضمن معايير يفترض أن يكون لها أثر على الاقتصاد الوطني من حيث معدل الفائدة والتسهيلات المتاحة.
وأضاف أنه تم اتخاذ قرار بمنح قروض للمقاولين وليس للتطوير العقاري يمكن ان يصل الى مليار يمول المصرف بحدود 50% منه، مشيراً الى موضوع الودائع التي يعمل البنك كل فترة على اعادة تقييم واقع السيولة والإقراض، ولاسيما أن المصرف متوجه نحو تسهيلات ومنتجات مصرفية جديدة، مشيراً إلى قرار رفع حجم الودائع من 25 الى 50 مليوناً، مبيناً أنه سيتم إعادة دراسة القرار للشركات والمؤسسات لتمنح مبالغ أكبر حيث تم التمييز بين الأفراد والمؤسسات.
بالنسبة للقروض الشخصية أوضح أنه تم اقرار قرض التعليم السنوي المتجدد بفائدة مدعومة أقل من معدلات الفائدة الاخرى وحده الاقصى مليون ليرة سنويا, والحد الادنى له على عدد سنوات الدراسة، مشيرا الى القرض الثاني وهو قرض المنازل المتضررة في الحرب والتي تمنح ضمن شروط معينة يحددها المصرف بمعدل فائدة أقل اضافة الى قرض بقيمة 10 ملايين ليرة, وقرض المهن بحدود 30 مليوناً لمدة 12 سنة وبمعدل فائدة منخفض، مبيناً أن القروض الاستثمارية تتمثل في قروض المشاريع المتضررة التي لها دور في اعادة الاعمار ولها أهمية في مساعدة الصناعيين والتجار الذين لديهم منشآت صناعية أو خدمية بحيث يتم منح القروض على شرائح والغاية من القرض هي عودة المنشآت الى العمل والإنتاج، منوها بأن القرض على جزأين؛ تمويل رأس مال ثابت ورأس مال عامل يراعي احتياجات المنشآت للمبالغ التي تحتاجها للإقلاع, وهذا يسمى تمويل رأس مال عاملاً, إضافة الى تمويل مشاريع تمويل الطاقة بمعدل فائدة منخفض عن غيرها للشركات التي تؤسس لتوليد الطاقة الكهربائية والطاقة البديلة, مبيناً أن هذا القرض يختلف في شروطه عن السابق، حيث كانت الشروط تنص على أن تكون الارض مملوكة ونسبة الانجاز 60% ثم عدلت لتكون الارض مستأجرة وشرط الانجاز 50% مشيرا الى منح قرض شراء منشآت جديدة, يمولها المصرف بنسبة 50%, إضافة الى قرض المقاولات.
واشار أن التسهيلات تم تعديلها وخاصة للتجار ومنها الكفالات «جاري ومدين» وحسم سندات وتعديلها بشكل نوعي حيث كانت مرتفعة خلال الحرب وعادت الى 4 – 8% لافتاً الى منح صلاحيات لمديري الفروع بمنح أو تمديد الكفالات أما بالنسبة للجاري والمدين فتتم دراسة تعديل مدة وآلية وشروط وقواعد تحديد المبلغ بنظام التسليف منوها ان المصرف حاليا في طور إصدار التعليمات النهائية.
دمشق – وفاء فرج
التاريخ: الخميس 21-2-2019
رقم العدد : 16915
