تشجيعاً لتسويق موسم الحمضيات الحالي ودعماً لهذه الزراعة ومنتجيها ومصدريها في الأسواق العالمية قررت الحكومة تخصيص مبلغ 1600 دولار بما يعادله بالليرات السورية كدعم لكل حاوية حمضيات يتم تصديرها براً أو بحراً.
وعليه جاء تحرك عدد من المصدرين باتجاه تصدير كميات من الحمضيات لتعويض جزء من الخسائر التي يتكبدوها نتيجة المنافسة بالأسعار وتكلفة النقل العالية، حيث تم تصدير نحو ثلاثة آلاف طن إلى روسيا من صنف الماوردي عبر البحر والبر وبضعة آلاف إلى دول أخرى عبر المنافذ البرية، لكن المفاجأة تمثلت بقرار هيئة دعم الصادرات عندما حددت وزن الحاوية أو الشاحنة التي تستحقق الدعم ب 29 طناً وهذا مخالف للوزن الحقيقي للحاوية أو البراد والذي لا يتجاوز 23 طناً ما أدى الى حرمانهم من الاستفادة من قرار مجلس الوزراء كلياً أو جزئياً وفق ما أكده بعض المصدرين للثورة متسائلين: على أي أساس حددت هيئة الصادرات وزن الحاوية أو البراد، علماً أن الفواتير الخاصة بشحن البرادات خلال السنوات الماضية لم يتجاوز وزن البراد القائم 22 طناً فكيف تم احتسابها 29 طناً .. ؟
وأشاروا إلى أن هذا الإجراء يفرغ قرار الدعم من مضمونه وينعكس سلباً على التصدير والزراعة، مؤكدين أنهم قاموا بتصدير كميات جيدة من الحمضيات وتحملوا التكاليف العالية للشحن والأسعار المنافسة للدول المجاورة، معتمدين على قرار الدعم الذي من شأن تطبيقه بشكل صحيح التخفيف من الخسائر والتكاليف الباهظة التي تكبدوها، مطالبين بإعادة النظر بوزن الحاوية أو الشاحنة بناءً على معطيات من الجمارك العامة أو وزارة النقل.
مصدر في هيئة دعم الصادرات اكد للثورة ان القرار ستتم دراسته وفي حال تم اعادة النظر بتحديد الوزن فإن المصدرين سيستفادون من القرار بشكل ينسجم مع الغاية من إصداره.
طرطوس – نهاد خولي
التاريخ: الأثنين 4-3-2019
رقم العدد : 16923