تصطدم بعض الجهات التي تقوم لجنة إعادة الإعمار بتخصيص مبالغ مالية لصالحها، بصعوبة صرف المبلغ المحدد، حيث تشترط اللجنة على الجهة المستفيدة تقديم كشف تنفيذي بالأعمال التي خُصّص الصرف لأجلها، لبيان الكلفة حتى يتم الصرف بموجب ذلك الكشف.
لجنة إعادة الإعمار معها حق بهذه الطريقة، لأنها تضمن بذلك صرف الأموال المخصصة من قبلها في مكانها، ودون أي تحويل أو مناقلة لصرفها في مجالٍ مختلف.
ولكن من جانبٍ آخر فهذا يعني أنّ على الجهة التي خُصّص المبلغ لأجلها أن تقوم بإنجاز الأعمال وصرف الأموال من قبلها حتى يتم إنجاز العمل، ومن ثم تقوم الجهة المستفيدة بتقديم الكشوف إلى لجنة إعادة الإعمار لتدقيقها وبعد ذلك يتم تحويل الأموال إليها كجهةٍ مستفيدة.
المشكلة هنا عند الجهة العامة المستفيدة هي أنها لا تستطيع إنفاق أي مبلغ من موازنتها الاستثمارية – ولا حتى الجارية – إلاّ بموجب الأبواب والبنود المحددة في موازنتها، والمشاريع التي تمولها لجنة إعادة الإعمار لا تدخل في إطار الموازنات، هي مشاريع استثمارية استثنائية بطبيعتها، ما يعني أنّ العمل على إنجازها يضع الجهة المستفيدة العامة في ورطة حقيقية مع الجهات الرقابية، في حال أقدمت على الصرف فعلياً ..! فما الحل ..؟!
نعتقد أن الحل إمّا أن تقوم لجنة إعادة الإعمار بتحويل الأموال إلى الجهة المستفيدة مع اتخاذ القرار مباشرةً، وإما أن يتم التوجيه للجهات الرقابية بأن تأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار، أي إن كان الصرف المخالف لبنود الموازنة من أجل إعادة الإعمار لجانب معيّن مُغطى بقرار لجنة إعادة الإعمار، يؤخذ بعين الاعتبار، ولا يُصنّف كمخالفة، وإن كان التوجيه لا ينفع بالأمور المالية فما الذي يمنع من إصدار قرار واضح يتيح للجهة العامة المستفيدة الصرف من أي بند من بنود الموازنة حسب الإمكانية وحسب توفّر الأموال في هذا الباب أو ذاك، بضمانة قرار لجنة إعادة الإعمار، ويمكن اعتبار ذلك القرار قراراً ذهبياً بل وسياديّاً كورقة مالية حقيقية مضمونة التحصيل، فيكون كرصيدٍ مالي يبعد الشبهات عن مثل ذلك الصرف .. فهل هذا ممكن ..؟
لا شك بأنه قرار استثنائي إن حصل، ولكن ما الضّير في ذلك..؟ فكلنا في هذه الأثناء بوضع استثنائي ولا بدّ من العمل بعقلية مرنة تتناسب مع هذا الاستثناء.
علي محمود جديد
التاريخ: الثلاثاء 19-3-2019
رقم العدد : 16935