بين الحين والآخر يحاول البعض الظهور بمظهر المطلع على ما يدور في أروقة الحكومة.. ويقوم ببث الشائعات المغرضة للأسف.. على أنها قرارات أقرتها الحكومة.. وأنها ستصدر في غضون أيام قليلة.. محاولاً الإيحاء الضمني بأنه سبق صحفي وأنه يعرف ما لا نعرفه في إعلامنا الوطني.
تصرفات تخلق حالة ترقب.. وقلق.. في أوساط المواطنين.. ولا سيما أن معظم تلك الشائعات تتعلق بالحياة المعيشية للمواطن.
وآخرها ما سوقته بعض المواقع الإلكترونية عن البنزين.. وأسعاره.. وعن إعادة النظر في المخصصات التي تم تحديدها وفق البطاقة الذكية لكل مواطن.. حيث انتشرت هذه الشائعة بسرعة كبيرة بين المواطنين.. وسارع العديد منهم إلى تعبئة سياراتهم بأكبر قدر ممكن من البنزين.. الأمر الذي خلق حالات الازدحام على محطات الوقود.
ولم تتأخر الجهات المعنية في توضيح الأمر بل تعاملت مع الحالة الناتجة عن هذه الشائعة بسرعة
وأكدت مصادر في وزارة النفط عدم صحة ذلك.
واتخذت إجراءات تمكن كافة المواطنين الذين يحتاجون الحصول على البنزين من الحصول عليه بكمية ٢٠ ليتراً يومياً نتيجة لزيادة الطلب غير الواقعية بسبب تلك الشائعة.
ومع ذلك يجب أن تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق من نشر تلك المعلومات غير الصحيحة كما أتضح حسب مصادر وزارة النفط.
ويجب أن يعاقب كل من يقوم بنشر تلك المعلومات الكاذبة.. ولا سيما أنه تسبب بخلق أزمة لم تكن موجودة.. ولا نعلم الغرض الذي يهدف إليه.. غير أن نتائج ما فعله كانت واضحة.. والغرض منها تجلى واضحاً.. حقن الناس من جهة.. والإساءة للحكومة من جهة أخرى.
فالتوضيح في هذه الحالات لا يكفي.. بل العقاب مطلوب كما التوضيح.. منعاً للإساءة للمواطن وللحكومة.
نعمان برهوم
التاريخ: الأثنين 8-4-2019
رقم العدد : 16951