من قال أن الأخذ بيد العاملين في ميدان مهنة المتاعب وصولاً إلى الرقم والمعلومة والحقيقة يحتاج إلى قرار أو قانون أو تعميم أو توجيه أو توصية أو تذكرة عبور أو تأشيرة دخول، لمجرد أن الصحفي يريد التزود بالوثيقة التي تمكنه من البناء على الشيء مقتضاه طبعاً بعد التحليل والتدقيق والتحقق من صحة المعلومة قبل نشرها بالشكل والطريقة والأسلوب الذي يمكن معها جميعاً حماية المجتمع من أيّ شيء يُساهم في إيذائه وتشويهه من أفكار مسمومة وسلوكيّات منحرفة ومشبوهة ومشوهة، تماماً كما تفعل بعض مواقع التواصل الاجتماعي وتحديداً (الفيس بوك منها) التي لا تترد للحظة في نشر كل موبقاتها على صدر صفحاتها المسمومة، التي كانت وما زالت الثرثرة مصدرها الأول والأخير.
فما جرى مؤخراً من اختلاق لأحداث ووقائع وتسريب شائعات لأخبار لا شيقة ولا مثيرة (النفط ـ الجمارك) ولأهداف ومآرب بلبلة – ربحية، كانت السبب الرئيس في إثارة امتعاض وغضب لا فضول المجتمع والباحثين، كما أنها فتحت الباب على مصراعيه من جديد للتذكير والتأكيد على أصحاب المقاعد الأولى في الصفوف التنفيذية الأمامية (وزراء ـ مديرون عامون..) بضرورة الانفتاح الكلي لا الجزئي، والجوهري لا السطحي مع الوسائل الإعلامية (المقروءة ـ المسموعة ـ المرئية).
هذا كله وغيره يحتم على أصحاب القرار سرعة التحرك الجدي باتجاه اعتماد آلية جديدة وفورية في التعاطي مع الإعلام الوطني والمسؤول لجهة وفرة لا انعدام أو ندرة المعلومات والأرقام والأخبار التفصيلية والدقيقة الممكنة حتى يكون المواطن على بينة لا حيرة مما يدور حوله من أحداث وأعمال تؤثر على حياته ومستقبله، بالشكل الذي يمكن معه ليس فقط تفويت الفرصة بل قطع الطريق على كل من يحاول -ليل نهار- خلق البيئة الخصبة والمناسبة لترويج شائعاته، والتعامل الحاسم والحازم معهم، وتحويله من مصدر وصانع للمعلومة والخبر إلى ناقل له فقط لا غير، ولتبقى أكاذيبهم تنطلي عليهم وحدهم دون غيرهم، وشطب النظرية القائلة بعدم الرد على شائعة معينة لأن ذلك سيزيد لهيبها ولن يبعد الشكوك والأقاويل عنها.
عامر ياغي
التاريخ: الأثنين 8-4-2019
رقم العدد : 16951