للمصارف المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي:النقد والتسليف: تعليمات محددة لعمل المكاتب المصرفية في المنافذ الحدودية

عمم مجلس النقد والتسليف قراره الخاص بتحديد الخدمات المصرفية المقدمة ضمن المكاتب المصرفية المحدثة من قبل المصارف المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي في المنافذ الحدودية في الجمهورية العربية السورية.
ووفقاً للقرار فإن خدمات المكاتب المصرفية الحدودية التابعة للمصارف المخولة التعامل بالقطع الأجنبي تتمحور حول بيع وشراء القطع الأجنبي (بنكنوت) وفقاً لأحكام أنظمة القطع والقرارات النافذة في هذا الخصوص، بالتوازي مع فتح الحسابات المصرفية للقادمين عبر المنافذ الحدودية على أن تكون غايتها محصورة بإيداع أو سحب الأوراق النقدية الأجنبية (البنكنوت) عند دخولهم أو خروجهم من الأراضي السورية وذلك وفق توليفة من الإجراءات المبسطة والمحفزة والتي من شأنها تبسيط التعامل في هذه المسألة.
وبحسب ما تضمنه القرار من محددات لعمل المكاتب المصرفي في المنافذ الحدودية فإن سحب أو إيداع الأوراق النقدية ضمن مكاتب المصارف في المنافذ الحدودية بشكل مبسط يتم من خلال إمكانية سحب المبالغ المودعة في هذه الحسابات بشكل فوري اعتباراً من تاريخ عملية الإيداع التي تمت ضمن مقر المكتب، وذلك من خلال الفرع الذي يرتبط به هذا المكتب جغرافياً أو مكانياً أو أي من فروع المصارف العاملة أصولاً، إلى جانب إمكانية سحب المبالغ المودعة في هذه الحسابات عند المغادرة لغرض إعادة إخراجها على أن تتم عملية السحب ضمن مقر المكتب الموجود في المنفذ الحدودي وبما لا يتجاوز المبالغ المودعة نقداً والمدخلة من الخارج عند القدوم حصراً، وذلك دون أن تشمل هذه العملية أي مبالغ تم تغذية الحساب بها بطرق أخرى.
كما نص القرار على ضرورة مراعاة إعلام المصرف المعني بالبيانات المتعلقة بعملية السحب قبل مدة كافية وذلك حتى يتمكن من تأمين السيولة اللازمة للمكتب بالتاريخ المحدد للمغادرة، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم خضوع المبالغ التي يتم إدخالها لغاية عملية الإيداع في هذه الحسابات أو التي يتم إخراجها والناجمة عن عملية السحب (وفق أحكام بند إمكانية سحب المبالغ المودعة في مقر المكتب ضمن المنفذ الحدودي وبما لا يتجاوز القطع المودع نقداً والمدخل من الخارج عند القدوم حصراً) للسقوف المحددة لمبالغ العملات الأجنبية المسموح بإدخالها وإخراجها (وذلك وفقاً لأحكام قرار مجلس النقد والتسليف الخاص بهذا الشأن)، مؤكداً في تعليماته وجوب الالتزام بالتصريح المطلوب وفق التعليمات الصادرة عن هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفيما يتعلق بالضوابط التي أوجب القرار على المصارف الالتزام بها فيما يخص عمل مكاتبها المحدثة لديها في المنافذ الحدودية فقد حددها قرار مجلس النقد والتسليف بثلاثة بنود وجزئيتين حيث أوجب القرار التزام المصارف بدوام العمل في المكتب المصرفي ضمن المنفذ الحدودي على مدار 24 ساعة متواصلة يومياً وخلال العطل الأسبوعية والرسمية وذلك خلافاً لأي قرارات أو تعليمات خاصة نافذة بخصوص تنظيم ساعات العمل ضمن القطاع المصرفي، على أن تتم في ذلك مراعاة الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الإشرافية المعنية بالنسبة للمكاتب المصرفية التابعة للمصارف العامة، إلى جانب ضمان حقوق العاملين وتعويضاتهم المنصوص عليها بموجب أحكام قوانين العمل النافذة، في حين أوجب القرار على المصارف تأمين البنية التحتية والتجهيزات والأنظمة المصرفية الضرورية ضمن مقر المكتب على النحو الذي يضمن الارتباط المباشر والفوري مع إدارة المصرف وفروعه، مع تمكين أصحاب الحسابات المفتوحة عن طريق المكتب من سحب المبالغ المودعة بشكل فوري اعتباراً من تاريخ الإيداع، ليختم القرار بالتوجيه بتوفيق الإجراءات والسياسات المتبعة لدى المصرف (أي مصرف معني) وفقاً لذلك.
دمشق- مازن جلال خيربك
التاريخ: الثلاثاء 9-4-2019
رقم العدد : 16952