عرقلة عمل القضاء إحدى التهم الرئيسية.. إمكانية محاكمة ترامب وعزله تحدث انقساماً في الكونغرس
تصعيد خطير يشهده الكونغرس الأميركي نتيجة بحث إمكانية محاكمة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وعزله، وذلك قبل نحو سنة وثمانية أشهر من انتهاء ولاية الرئيس والتي سوف تنتهي عام 2020، وهو ما أبقى الديمقراطيون منقسمين حول نتائج العزل فيما لو حدثت، وفضل القسم الآخر منهم الانتظار حتى انتهاء الفترة الرئاسية وخوض الانتخابات المقبلة.
فقد أعلن نائب ديمقراطي بارز أن حزبه سيقرر على الأرجح في غضون أسابيع إن كان التحرك لمحاكمة ترامب في مجلس النواب وعزله هو المسار الأفضل للبلاد.
ونقلت قناة فوكس نيوز في خبر أن رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، آدم شيف أعتبر أن الجمهوريين الذين يسيطرون على مجلس الشيوخ سوف يعيقون أي جهد لعزل الرئيس، وهو ما يضع الحزب الديمقراطي أمام مأزق، ولاسيما أن المحقق الخاص روبرت مولر لم يستطع إثبات وجود صلة بين روسيا وحملة ترامب الانتخابية، لكنه أشار أيضا إلى 10 مواضع أخرى تؤكد إعاقة ترامب للعدالة.
وقال شيف: يتعين علينا أن نقرر، فيما إذا كنا سنلجأ إلى محاكمة ترامب! ولاسيما أن الرؤساء القادمين يمكن في المستقبل أن ينخرطوا في هذا النوع من الفساد بدون مساءلة، أم نقرر أنه من الأفضل أن نكتفي فقط بالمراقبة، بدلاً من المساءلة الرسمية، مضيفاً إن هذا سيكون قراراً مهماً للغاية، وسيتم اتخاذه في الأسابيع القليلة المقبلة.
شيف اعترف بأنه من المؤكد أن إجراءات الإقالة ستفشل إذا واصل الحزب الجمهوري تغليب الحزب على البلاد ودعم الرئيس أياً كان تقصيره الأخلاقي وعدم نزاهته.
إلى ذلك ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في 2020 التي يأملون الفوز فيها!!، يشدد الجمهوريون لرص الصفوف، وخاصة أن مولر لم يوص بملاحقات جزائية ضد ترامب ويحاولون طي صفحة من الماضي.
وفي هذا الإطار قال جيري نادلر رئيس اللجنة القضائية التي قد تكلف إطلاق الإجراءات: قد نذهب إلى هذا الحد وقد لا نذهب، وأضاف في حديث لشبكة ان بي سي: يجب تقييم كل الأدلة أولاً، موضحاً أنه وفق الدستور، تبدأ إجراءات العزل في مجلس النواب، فيمكن للنواب التصويت على اتهام الرئيس، ثم يعود إلى مجلس الشيوخ محاكمته لتبرئته أو إقالته، لكن الأغلبية في مجلس الشيوخ جمهورية.
وفي هذا السياق يتساءل العديد من الديمقراطيين عن جدوى إغراق البلاد في معركة خاسرة مسبقاً، قبل أقل من سنتين على الانتخابات الرئاسية المقبلة.
والتناقض الأكبر هو أن مولر يتحدث بالتفصيل في عشرات الصفحات عن عشر محاولات لعرقلة تحقيقاته، بينها أكاذيب كثيرة وتلاعب لتضليل وسائل الإعلام والجمهور، لكنه لم يوص بملاحقات لأنه لا يمكن اتهام رئيس وهو في منصبه، وترك للكونغرس مسؤولية استخلاص النتائج.
وكالات – الثورة
التاريخ: الثلاثاء 23-4-2019
رقم العدد : 16962