نعتقد جازمين أن العقوبات الإقتصادية الجائرة المفروضة على بلدنا حالياً من قبل الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأميركية ومن لف لفهم، والعقوبات المتوقع فرضها قريباً بموجب قانون (قيصر) الأميركي، لن تنال من إرادة السوريين ولن تحدّ من إصرارهم على الاستمرار في محاربة الإرهاب حتى القضاء عليه واستعادة كل شبر من أرض وطنهم..
هذا الكلام لا يعني أن نتكل على أن السوريين باتوا أساتذة في الصمود والتصدي ونكتفي بالاعتماد على نفس آليات العمل والمواجهة التقليدية لما تعرضنا له من حصار وعقوبات سابقة، فالعقوبات الجديدة غير الأخلاقية وغير الإنسانية وغير القانونية تأتي بعد حرب ظالمة وقاسية مضى عليها أكثر من ثماني سنوات، وسوف تكون لها منعكسات سلبية على كل مناحي حياة السوريين وعملهم وإنتاجهم أكثر من أي وقت مضى، كما ستشكّل عقبة أساسية في وجه إعادة إعمار ما دمره الإرهاب في كافة القطاعات الخدمية والصناعية والزراعية والاقتصادية والصحية و..الخ.
لكل ما تقدم وغيره يفترض أن تكون تلك العقوبات دافعاً للجميع وفي مقدمتهم الحكومة.. أولاً لمعالجة أي سبب ذاتي من الأسباب التي ساهمت في حصول أزماتنا مهما كانت نسبتها أو كان حجمها، وثانياً للبحث عن طرق جديدة في المواجهة والصمود تتناسب طرداً مع المعطيات والظروف والعقوبات الجديدة، وثالثاً إيجاد بدائل مناسبة للكثير من عاداتنا وسلوكياتنا ومستلزمات تحركنا وعملنا وإنتاجنا تخفف من حدة الآثار السلبية للعقوبات وتساهم في استمرار دوران عجلة الإنتاج وفي البدء بمرحلة إعادة الإعمار و..الخ، وهذه الطرق والبدائل يمكن أن تقترحها فرق عمل متخصصة وخبيرة تشكلها الوزارات في كل قطاع على حدة.
أخيراً نقول مجدداً.. إن ما عجز أعداؤنا عن أخذه منا بحربهم العسكرية لن يتمكنوا من أخذه بحربهم الاقتصادية مهما اشتد إوارها وجعجع القائمون بها، وهذا ما ستثبته الأيام من خلال تنفيذ ما ورد أعلاه وغيره بإمكاناتنا الذاتية الظاهرة والكامنة وبمساعدة حلفائنا وأصدقائنا في كل مكان.
على الملأ
هيثم يحيى محمد
التاريخ: الخميس 25-4-2019
رقم العدد : 16964
