تدشين مدرسة تحتوي حوالي خمسين شعبة صفية بتكلفة تصل الى خمسمائة مليون ليرة.
تدشين بئر ماء محفور سابقاً وقد تم تعزيله وتجهيزه فقط بقيمة نهائية وصلت الى ثلاثة وسبعين مليون ليرة فقط.
تعبيد طريق لا يتجاوز طوله عدة كيلومترات تتجاوز تكلفته المائة مليون ليرة وهلم جرة , اودواليك .
يومياً وفي مختلف الصحف والمواقع الالكترونية ونشرات الاخبار الاذاعية والتلفزيونية نقرأ ونشاهد مثل هذه الأخبار من دون أن ندقق كثيراً بهذه الارقام ولكن في لحظة ما يقف المرء مشدوهاً أمام هذه الأرقام الضخمة مقابل هذه المشاريع، ويسأل نفسه: هل حقاً مرت هذه الأرقام أمام الجهات الرقابية والوصائية مرور الكرام من دون تدقيق او تمحيص ؟، وكيف تمت المصادقة على الكشوفات التقديرية لهذه المشاريع اذا لم تحظ على المصداقية ؟، وكيف تم اقناع الجهات الوصائية والرقابية بالموافقة على صرف هذه المبالغ ؟
طبعا التبرير جاهز عند القائمين على تنفيذ هذه المشاريع أن السبب وراء ارتفاع تكلفتهاهو فرق العملة والدولار واليورو وغير ذلك من الأعذار الواهية , ورغم ذلك فهذا لا يسمح بوصول قيمة تكلفتها الى عشرات الأضعاف بل الى مئات.
والطامة الكبرى انه وفي بعض الاحيان عندما توضع هذه المشاريع موضع الاستثمار بعد قص شريطها أي تدشينها تبدأ عيوب تنفيذها تطفو على السطح و تحتاج الى اموال طائلة اخرى وزمن عزيز ليمكنها الانطلاق من جديد .
لماذا يحصل هذا الامر مع مشاريع القطاع العام حصرا دون سواها ؟؟!!
ولماذا تستغرق كل هذا الوقت لتنفذ وتستنفد كل هذا المال وكأنه مال داشر اومسفوح لا أصحاب له ؟؟!!.
لذلك يجب محاسبة من ينفذ هذه المشاريع عند تقصيرهم بما اوكل اليهم والمتابعة والتدقيق أكثر على الاموال التي ترصد لهذه المشاريع حتى لا توسوس النفس لهؤلاء القائمين على تنفيذها عندما يعرفون أنه لا محاسبة فالمال غرار أي يغر من كان بين يديه عندما يأمن المحاسبة والعقاب .
عين المجتمع
ياسرة حمزة
التاريخ: الخميس 25-4-2019
رقم العدد : 16964
