بدا واضحاً وفي مكانه حجم الاهتمام الكبير هذا العام بمحصول القمح وموسمه القادم على الأبواب، بدءاً من قانون إحداث مؤسسة تجارة وتصنيع الحبوب «السورية للحبوب» الذي أصدره السيد رئيس الجمهورية ، وتم بموجبه دمج ثلاث مؤسسات تابعة للدولة بمؤسسة كبيرة تعنى بالقمح، وهي خطوة بالمكان الصحيح نظراً لتداخل عمل تلك المؤسسات لتكون بإدارة واحدة صلب اهتمامها وأولوياتها مادة القمح وإنتاجها بالشكل الأمثل.
وجاء الإجراء قبل حلول عيد العمال، ومن المعروف حجم المسؤولية وصعوبة العمل التي يتحملها سواء العمال والفلاحون المنتجون للقمح وصولا لتأخذ شكلها الأخير كرغيف خبز على المائدة السورية، وهنا علينا أن نذكر بأن دعما ماديا كبيرا يوجه بشكل يومي باتجاه هذه المادة الأساسية، ونال الفلاح قسطا من هذا الدعم بعد أن تم رفع سعر شراء المادة منه ليصل إلى 185ليرة سورية للكيلو وبدعم بلغ 400مليار ليرة للشراء، ورفع نسبة التكليف بالعمل الإضافي للعاملين بالحبوب فترة جني الموسم إلى 50%، إضافة لما اتخذه مؤتمر الحبوب الذي عقد مؤخرا وضم جميع القطاعات المتعلقة بإنتاج مادة القمح.
إذاً خطوات مهمة مادية وفنية اتخذت باتجاه مادة أساسية من شأنها أن تعزز الأمن الغذائي لبلدنا وللمواطن السوري، ويبقى أن يكون هناك تضافر حقيقي للجهود المرتقبة مع بداية جني المحصول في الشهر القادم، وهي رسالة يجب أن يعيها القيمون على هذا القطاع والأهمية التي توليها الدولة لتأمين مادة الخبز المدعوم للمواطن، ومن هنا يجب أن يكون التقييم وتضافر الجهود وجديتها بدءا من الفلاح وحتى إيصال المادة إلى شكلها الأخير وإنتاج رغيف خبز بالمواصفات الجيدة، فمن المعروف ما يقدمه توفير الخبز من دعم للقمة عيش المواطن وكذلك دعم لاستقلالية قرارات الدولة.
ولا يخفى على أحد أن ثمة بعض الملاحظات وكذلك الأداء من فساد هنا وهدر هناك على مستوى هذا القطاع يجب أن تكون الجهود الوطنية بالمرصاد لها، ولا بأس من قوانين صارمة في هذا المجال تكون موازية للقرارات السنوية والاستثنائية باتجاه هذا المحصول وإنتاجه لمعاقبة كل من يعبث بمادة أساسية تكلفتها كبيرة على الدولة ماديا ومعنويا.
رولا عيسى
التاريخ: الجمعة 3-5-2019
الرقم: 16970