عجز الميزانية يدفع أنقرة للجوء إلى مدخراتها الاحتياطية.. المعارضة: هيئة الانتخابات عصابة تتلقى تعليماتها من أردوغان

وصف زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي كمال كليتشدار أوغلو الهيئة العليا للانتخابات في تركيا بأنها عصابة تتلقى تعليماتها من رئيس النظام التركي طيب أردوغان.
وقال كليتشدار أوغلو خلال مؤتمر صحفي مع مارال أكشانار زعيمة «الحزب الجيد» التركي إن الهيئة رفضت أمس طلباً تقدم به حزب الشعب الجمهوري لإعادة انتخابات اسطنبول بالكامل لتثبت مرة أخرى بأنها موالية لأردوغان وألغت انتخابات رئيس البلدية فقط بحجة أن اللجان الانتخابية غير قانونية وهي اللجان نفسها التي أشرفت على العملية الانتخابية في اسطنبول عموماً.
وأكد كليتشدار أوغلو أن أردوغان ومرشحه بن علي يلدريم قاما بسرقة الأصوات وتعيين أعضاء ورؤساء اللجان الانتخابية بل وحتى أعضاء ورئيس الهيئة العليا.
بدورها أكدت أكشانار أهمية تحالف جميع القوى الديمقراطية في انتخابات الـ23 من حزيران مشيرة إلى أن هذا التحالف سيكون كفيلاً لتحقيق الانتصار الكبير الذي سيكون بداية النهاية لحكم أردوغان.
في الأثناء انسحب مرشح حزب اليسار الديمقراطي التركي معمر ايدين من جولة اعادة الانتخابات البلدية في اسطنبول في خطوة قد تدعم مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض أكرم امام أوغلو.
ونقلت صحيفة ديلي صباح التركية عن ايدين قوله في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: لقد سحبت ترشيحي لانتخابات بلدية اسطنبول عن حزب اليسار الديمقراطي.
وكانت عدة أحزاب تركية أعلنت قبل أيام انسحابها من انتخابات الإعادة في اسطنبول المقررة الشهر المقبل لصالح إمام اوغلو الذي فاز في الانتخابات المحلية التي جرت في اذار الماضي.
يشار إلى أن اللجنة العليا للانتخابات في تركيا كانت قد رضخت لمطالب أردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم وقررت إعادة إجراء الانتخابات البلدية في اسطنبول في الـ23 من حزيران المقبل عقب طعن أردوغان بفوز المعارضة فيها بعدما كانت اللجنة المذكورة أعلنت في الـ17 من نيسان الماضي فوز مرشح حزب الشعب الجمهوري إمام أوغلو برئاسة بلدية اسطنبول بفارق 13 ألف صوت عن مرشح حزب العدالة والتنمية.
من جانب آخر ذكرت وكالة رويترز أن سلطات أردوغان تعتزم سحب أموال من مدخرات البلاد لسد عجز الميزانية، ويأتي ذلك في وقت تعيش فيه تركيا أزمة عملة حادة.
وقال ثلاثة مسؤولين اقتصاديين للوكالة، إن وزارة الخزانة التركية تعكف على مشروع قانون لتحويل 40 مليار ليرة (6.6 مليار دولار) من الاحتياطيات القانونية للمركزي التركي إلى ميزانية الحكومة لدعمها.
وأضافت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن عجز الميزانية أكبر من المتوقع، مشيرة إلى أن مشروع القانون الجديد سيرفع إلى البرلمان قريبا. وعلق أحد المصادر على ذلك قائلا: لا أتذكر استخدام الاحتياطيات القانونية من قبل، هذه الطريقة توصلوا إليها للحيلولة دون مزيد من التدهور في الميزانية.
هذا وقد انخفضت الليرة التركية مجددا أمس متأثرة بمخاوف المستثمرين حيال عدم الاستقرار السياسي في البلاد وبالسياسات الاقتصادية الفاشلة لأردوغان.
وذكرت رويترز أن الليرة تراجعت الى 10ر6 مقابل الدولار متراجعة عن إغلاقها عند 9955ر5 يوم الجمعة الماضي بينما بلغت العملة التركية أدنى مستوياتها في أكثر من سبعة أشهر عند 2460ر6 مقابل الدولار يوم الخميس الماضي.
وكالات – الثورة
التاريخ: الثلاثاء 14-5-2019
رقم العدد : 16977