فوّضت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك جميع المحافظين بتشكيل لجان الأسعار في المحافظات بقرار من رئيس المكتب التنفيذي، مع مراعاة أن يكون عضو المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة المسؤول عن القطاع التمويني رئيساً للجنة، ومدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أو من ينوب عنه أثناء غيابه عضواً ونائباً للرئيس، وممثل عن اتحاد الجمعيات الحرفية المعني، عضواً، ورئيس دائرة الأسعار في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك عضواً ومقرراً.
وأكدت الوزارة في قرارها دعوة ممثل عن وزارة السياحة إلى اجتماعات اللجنة عند بحثها الأمور المتعلقة بأسعار وبدل الخدمات السياحية المصنفة نجمة، كما يُكلف مقرر اللجنة بتحضير أعمال اللجنة وتنظيم ضبوطها وإعداد التسعيرة ومشاريع القرارات وكل ما يتعلق بها من أعمال.
وأوضح قرار الوزارة أنه يحق لرئيس اللجنة أن يدعو ممثلين عن الوزارات المعنية والنقابات والاتحادات المهنية والغرف التجارية أو الصناعية أو الزراعية، أو من يراه مناسباً بحسب الموضوع المدروس لحضور اجتماعات اللجنة إذا دعت الضرورة، وذلك للاستئناس برأيهم عند بحث الأمور المتعلقة بهم ودون أن يكون لهؤلاء صفة العضوية في اللجنة.
وكلف قرار الوزارة لجنة الأسعار بأن تتولى إعداد الدراسات اللازمة لتحديد الحد الأقصى لأسعار المواد والسلع والخدمات التي تدخل ضمن نطاق اختصاصها في ضوء القوانين والأنظمة النافذة والتي تتمثل بتحديد الحدّ الأقصى لأسعار المواد والسلع باستثناء ما يصدر به قرار من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على مستوى القطر، أو على مستوى أكثر من محافظة، وتحديد بدل أداء الخدمات وفق القرارات الناظمة.
وأكدت الوزارة في قرارها على التزام اللجنة بتوجيهات الوزارة في الأسس والضوابط التي تحدد كيفية تحديد الأسعار وبدل أداء الخدمات، على أن تصدر قرارات بدل الخدمات وجداول التسعيرة عن المكتب التنفيذي حسب الأصول، والذي له أن يوجّه هذه اللجنة بشأن الأسعار المحددة أو تعديلها بما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة النافذة وتوجيهات الوزارة بهذا الخصوص.
وأكد قرار الوزارة بأن تقوم اللجنة بعقد اجتماعاتها داخل أو خارج أوقات الدوام الرسمي كل / 15 / يوماً، أو كلما اقتضت الضرورة بدعوة من رئيسها.
دمشق – الثورة:
التاريخ: الأربعاء 5-6-2019
الرقم: 16994