أكد مديرغرفة تجارة دمشق عامر خربوطلي أن أكثر القضايا الملحة المطلوبة لمرحلة ما بعد الحرب تتمثل في المشاركة التنموية للقطاع الخاص لافتا إلى أن الحديث عن مشاركة فاعلة للقطاع الخاص لم يعد أمراً مكمِّلاً أو هامشياً بل أصبح في صلب عملية التجديد وإعادة الإعمار وبناء النموذج الاقتصادي التنافسي الجديد والمعتمد أساساً على تعظيم القيم المضافة لجميع القطاعات الاقتصادية.
وأوضح خربوطلي في تصريح للثورة أن الخسائر والأضرار التي تعرض لها الاقتصاد السوري خلال السنوات الماضية تستدعي اعتماد نموذج المشاركة التنموية لدعم متطلبات الانتعاش الاقتصادي، مبينا أنه رغم التقديرات المتضاربة حول تكلفة إعادة الإعمار والتجديد الاقتصادي إلا أنها ستبقى صعبة التحقيق سواء بموارد محلية ضمن ما أصبح يُعرف بالمحركات الذاتية للانتعاش الاقتصادي أم من خلال الدعم الخارجي وكلاهما يحتاج لبيئة عمل تنافسية ومتطورة تشجع المبادرة الفردية والعمل الخاص ليشكل مع الحكومة والقطاع الأهلي البعد الثالث للتنمية.
ولفت إلى أن الأرقام التي ذكرت حول مشاركة القطاع الخاص قبل وخلال الحرب والمقدرة بثلثي الناتج المحلي الإجمالي لا ترقى أبدا لإمكانيات هذا القطاع وقدراته الكامنة وغير المكتشفة موضحا أن عجلة الإنتاج والاستثمار والتجارة عادت بنسب مقبولة، إلا أن عملية خلق المزيد من القيم المضافة تستدعي استثمارا أمثل للموارد وتحقيقا أكبر للكفاءة الإنتاجية ولمعدل العائد على الاستثمار.
مشيرا إلى أنه سيكون لمرحلة بناء الشراكة التنموية لمرحلة ما بعد الحرب رؤية مختلفة للقطاع الخاص ينبغي أن تتمثل في اعتباره قطاعا ديناميكيا تنافسيا منظما يتمتع بحرية الحركة في السوقين الداخلية والخارجية وفق قوانين العرض والطلب عبر تشكيل نموذج اقتصادي وتنموي جديد يعتمد على قاعدة المرور الانسيابي للمبادرة الفردية والخاصة في جميع المحالات الاقتصادية والاجتماعية دون استثناء إما مبادرةً أو مشاركةً أو تشاركية أو توظيفاً أو استثمارا، وعلى قاعدة إعطاء المهمة لمن يستطيع أداءها بأكبر قدرٍ من الكفاءة والفاعلية بغض النظر عن الملكية أو العائدية.
وأضاف خربوطلي أنه سيكون للمنظمات الداعمة للأعمال من غرف واتحادات بجميع مسمياتها دور فاعل في تحقيق الاستثمار الأمثل للموارد وتحقيق أقصى درجات النفع العام ونقل مهام تنموية جديدة من الحكومة لهذه المنظمات عبر خطط تشبيك فاعلة مع قطاع الأعمال، مؤكدا أن القطاع الخاص السوري ليس بمعزل عن التداعيات التي تعرض لها الاقتصاد السوري بفعل الأزمة ولا يمكن إعادة إدماجه بعملية التنمية والانتعاش إلا من خلال ردم فجوة الثقة مع الحكومة عبر منظومة آمنة من التشريعات والإجراءات المناصرة والداعمة بشكل مطلق لعمل القطاع الخاص وليست المشجعة فقط لافتا إلى أنه لا معنى لأي إجراءات إذا لم تؤدِ لتسهيل أداء العمل الخاص ولتشجيع العمل الحر مع تجميد لقوانين العرض والطلب وتوازن السوق وتشجيع لحركة إنتاج فاعلة دون تأمين عناصر هذا الإنتاج من مواد أولية وأيدٍ عاملة ومستلزمات وتسهيلات تمويلية ولسوق ناجحة دون امتلاك معرفة كاملة للمتعاملين في السوق ودون حرية كاملة في الدخول والخروج من الأعمال دون قيود أو شروط.
دمشق – وفاء فرج:
التاريخ: الأربعاء 5-6-2019
الرقم: 16994