عقد مجلس الشعب أمس جلسته الثانية عشرة من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثاني برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس.
وأحال المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق العقد الموقع بين الشركة العامة لمرفأ طرطوس وشركة «إس.تي.جي.اينجينيرينغ» المحدودة المسؤولية لإدارة واستثمار مرفأ طرطوس إلى لجنة الخدمات لدراسته وإعداد التقرير اللازم حوله.
وزارة النقل أعدت الأسباب الموجبة، مبينة أن إبرام العقد جرى ضمن بروتوكول التعاون خلال الدورة الحادية عشرة للجنة السورية – الروسية المشتركة خلال الفترة بين 12- 14 / 12 / 2018 وتضمن إدارة القسم المدني في مرفأ طرطوس على ان تتقدم الشركة الروسية بمقترحات إلى وزارة النقل السورية تتضمن الصيغة القانونية لإدارته وفق الإجراءات العالمية المعمول بها.
وأكدت وزارة النقل على ضرورة أن تضمن الصيغة القانونية ضمان احترام السيادة السورية للتوصل إلى اتفاق يلائم احتياجات الطرفين واعتبار هذه المسألة الأهم استراتيجيا في تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية.
كما أحال المجلس مشروع القانون المتضمن إلغاء القانون رقم 27 لعام 2009 الخاص بإحداث اتحاد المصدرين السوري إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث وجواز النظر فيه دستوريا.
وتضمن مشروع القانون تشكيل لجنة بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة مهمتها إدارة شؤون اتحاد المصدرين خلال تصفية أعماله وحل الاتحاد وتحديد إجراءات التصفية وتحديد الحقوق والالتزمات المترتبة عليه.
وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أعدت الأسباب الموجبة لإلغاء اتحاد المصدرين ومن أبرز هذه الأسباب أن البنى المؤسساتية في سورية كفيلة بأداء الدور الذي يؤديه الاتحاد على النحو الأمثل تحت إشراف الوزارة كونه يشكل جزءا من اختصاصاتها المتعلقة بشكل مباشر بملف التجارة الخارجية وخصوصا مع وجود هيئة دعم الإنتاج المحلي والصادرات التي تتبع للوزارة.
ولفتت وزارة الاقتصاد كذلك إلى أن مثل هذه النشاطات تدار من قبل جمعيات ونقابات ترعى مصالح المنتسبين، عدا عن أن مثل هذا الاتحاد غير موجود لدى دول العالم الأخرى.
ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الثانية عشرة من اليوم الثلاثاء.
دمشق-الثورة – صالح حميدي:
التاريخ: الثلاثاء 11-6-2019
الرقم: 16997