وضع توليفة من الضوابط لتمويل تجهيزات الطاقة الشمسية..المصرف الزراعي: لدعم الحكومة دور رئيسي في تطوير عمل المصرف

غايات جديدة ومتنوعة أضافها المصرف الزراعي التعاوني إلى قائمة القنوات التسليفية وبالتالي الاستثمارية المحتملة التي من شانها أن تدر عليه عائدا مقبولا في ظل الثقة المتعززة يوما بعد يوم بالقطاع المصرفي العام أكثر من ذي قبل لما أظهرته خلال الأزمة من متانة وقدرة على التماسك والصمود في وجه الهجمات المليارية التي حاولت أن تعصف بها من الداخل كما الخارج.
وفي هذا السياق قال المدير العام للمصرف الزراعي ابراهيم زيدان أن المصرف ومن ضمن ما وضعه إلى جانب تمويل البيوت البلاستيكية فقد أدخل غاية جديدة إلى قائمة تمويلاته تتمحور حول الطاقة المتجددة او الشمسية لجهة تمويل شراء وتركيب تجهيزات توليدها، موضحا أن المصرف وضع توليفة من الضوابط الخاصة بعملية التمويل هذه منها ما يتصل بدور المستفيد من القرض ومنها ما يتصل بدور المصرف وكذلك الشركة ذات الصلة بعملية التركيب.
وبحسب زيدان فإن الضوابط التي وضعها المصرف محكمة ودقيقة حيث تضمنت بالنسبة للمستفيد تقدمه بطلب استقراض للمصرف يحدد فيه اسم الشركة أو وكيلها التي يرغب بشراء وتركيب تجهيزات توليد الطاقة الكهربائية بواسطة الطاقة الشمسية (منظومة متكاملة) منها، مع إرفاق الطلب بعرض سعر أصولي محدد فيه نوع ومواصفات هذه التجهيزات والاستطاعة المراد توليدها والمقدمة من قبل الشركة أو وكيلها، أما بالنسبة لدور المصرف فيقوم بدراسة الملف الائتماني بوثائقه ومرفقاته وكل ثبوتياته والاستعلام عن التجهيزات ومواصفاتها في السوق للتأكد من أسعارها الحقيقية التي تنطبق عليها الشروط الأساسية للشركات التي تتعامل في بيع وتركيب منظومة الطاقة المتجددة بواسطة الطاقة الشمسية ليتم في ضوء ذلك تحديد نسبة مساهمة المصرف من قيمة التجهيزات كاملة كقرض طويل الأجل ووفق السعر الأقل بعد الاستعلام ووفق معدلات التمويل الواردة في جدول الاحتياج المعمول به لدى المصرف على أن تكون التجهيزات حديثة، ولا يغيب عن الذهن أن الأسعار تختلف باختلاف استطاعة كل نوع من أنواع التجهيزات ومنشئها والاستطاعة المراد توليدها من المنظومة ككل.
وضمن ذات الإطار يمكن للمصرف والمستفيد معا في حال الرغبة التأكد أكثر من مواصفات التجهيزات طلب إخضاع عينة من هذه التجهيزات للاختبارات الصناعية على أن تتحمل الشركة المنفذة أجور الاختبارات على نفقتها كما تقدم وثيقة عن نتائج الاختبار لكل منظومة يتم تركيبها وتحفظ كوثيقة ضمان جودة للمنتج وعمره الإنتاجي ضمن الملف الائتماني بهدف عدم تمويل تجهيزات عمرها الإنتاجي قصير قد تجهد المستثمر وتوقعه في عسر التسديد لعدم كفاءتها.
تاليا لذلك تقوم لجنة الكشف بإجراء الكشف الحسي المسبق والأولي لموقع المشروع للتحقق من جدية المشروع وجدواه الاقتصادي ليتم عرض الملف الائتماني على لجنة القروض لإقرار المبلغ المراد منحه، وبعد إجراء كافة الخطوات القانونية اللازمة يتم تسجيل القرض واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل مبلغ القرض إلى حساب الشركة المنفذة او وكيلها وبالسرعة الممكنة وخلال مدة لا تتعدى 15 يوما من تاريخ وصول كتاب المطالبة، أي أن المقترض لا يستلم النقود مباشرة بل يتم تحويلها قانونا إلى حساب الشركة التي سيشتري منها التجهيزات ضمن اجراءات قانونية تحفظ حق المصرف والمقترض.
وفيما يتعلق بالشركة أو وكيلها يباشر المعني منهما بعد إشهار الفرع الممول للقرض بمباشرة تركيب التجهيزات بالتنسيق مع المستفيد وبعد إتمام ذلك ترسل مطالبة للمصرف بتحويل المبلغ الخاص بمساهمة المصرف في القرض، مع تصريح من المستفيد بان التجهيزات تعمل بشكل جيد «تلافيا للتذرع المحتمل بعدم كفاءة التجهيزات وبالتالي الوقوع في عسر التسديد) مع وثيقة الضمان (الكفالة) لمدة عام على الأقل مع نسخة من تعهد الشركة بتبديل أي جزء من التجهيزات يصيبه التلف أو التعطيل نتيجة سوء التصنيع أو التنفيذ ضمن فترة الضمان.
زيدان ذكّر بما اعتمده المصرف من رؤية خاصة به خلال العام الحالي، جهة قيام هذه الرؤية وبشكل أساسي على سعي المصرف إلى اعتماد سياسة إقراضية بسيطة من شأنها خدمة القطاع الزراعي بما يتوافق مع سياسات الحكومة وتوجهاتها لتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي وضمان تصرف هذا الإنتاج وتسويقه، لافتاً إلى أن المصرف عمد إلى زيادة خطته التسليفية المتوقعة للعام 2019 بمقدار يصل إلى 250% مقارنة بالخطة التسليفية في العام المنصرم، وعليه من المتوقع زيادة نسبة الإقراض وحجمه ولا سيما بعد استئناف تمويل معظم الغايات المدرجة في نظام عمليات المصرف الزراعي وتعليماته التطبيقية، وبالأخص بعد عودة الأمن والاستقرار إلى مساحات واسعة من سورية بفضل تضحيات الجيش العربي السوري وأبطاله، مشيرا إلى تعديل المصرف نظام عملياته وتعليماته التطبيقية لتتلاءم مع الأوضاع والتطورات المصرفية ومزاج السوق المصرفي في ضوء متغيرات السوق، بالتوازي مع زيادة معدلات التمويل الواردة في جدول الإنتاج المعمول به لدى المصرف، وبما يتوافق مع ارتفاع تكاليف الإنتاج، معتبراً أن كل ذلك يأتي في إطار سعي المصرف كغيره من المؤسسات الحكومية لتقديم كافة الخدمات للمواطنين في المناطق المحررة، لتمكينهم من العودة إلى أراضيهم والبقاء فيها ومعاودة الإنتاج، مثمنا دور الحكومة ودعمها للمصرف في الخطوات التي يتخذها لتطوير واقع عمله وتطويره، ناهيك عن استئناف المصرف نشاطه ولكافة الغايات بناء على قرار من مجلس الوزراء، لافتاً إلى أن أيّ غاية يقدمها أي مزارع للمصرف وتكون غير موجودة بجدول الاحتياج يمكن لمجلس الإدارة أن يضيفها ويمولها.

دمشق- مازن جلال خيربك:
التاريخ: الثلاثاء 18-6-2019
الرقم: 17003