رغم المنغصات والكوارث التي أصابت موسم الحبوب في محافظة الحسكة هذا العام فإن السمة العامة لمواسم الحبوب في المحافظة الرئيسية للإنتاج الزراعي (الحسكة) هي أن العمل فيها دائماً هو عمل كبير سواء أكان الإنتاج وفيراً أم ضعيفاً. وكان المنتجون دائماً يدركون أن عمليات الحصاد والتسويق هي التي تتوج جهود سنة كاملة من العمل ورغم كل الخدمات والتسهيلات التي كانت ولا تزال تقدمها الجهات المعنية إلا الشكوى أيضاً كانت مستمرة من عدم مواكبة المؤسسات المعنية وفي مقدمتها المؤسسة العامة للحبوب للتطور الحاصل في الإنتاج.
لقد كانت الدولة في بعض المواسم تتخذ تدابير مشددة جداً كي تستلم المحصول من الفلاحين وفي مواسم أخرى كان الجميع يتدافعون ويتسابقون لتسليم إنتاجهم للدولة ولا يوجد غير الدولة من يستلم هذه الكميات الكبيرة فالقمح بصورة خاصة هو من المحاصيل الاستراتيجية التي لا يسمح لغير الدولة بتسويقها ولذلك كانت الأصوات ترتفع عندما يتم رفض بعض الكميات وعدم استلامها من قبل مؤسسة الحبوب بسبب عدم مطابقتها لمواصفات ومقاييس الشراء المعتمدة وكنا في صحفنا نسأل إلى أين يذهب الفلاح عندما تغلق في وجهه أبواب التسويق العائدة للدولة.
وأيضاً رغم الجهود الكبيرة التي كانت تقوم بها مؤسسة الحبوب كانت الانتقادات مستمرة على أداء هذه المؤسسة سواء لجهة تحسين أساليب الشراء التي بقيت مرتبطة بأساليب التخزين لأن أسلوب التخزين المتبع يفرض على المؤسسة أن تتبع الشراء بهذه الطريقة بمعنى أن التخزين في العراء يلزم المؤسسة بأن تشتري الإنتاج من السيارة وبالتالي يضطر خبراء الحبوب في معظم الأحيان إلى فرز الأكياس الموجودة في السيارة وكل كيس على حدة وبالتالي فإن أسلوب الشراء المتبع ليس هو الأمثل وتكثر فيه نقاط الضعف لكنه سيظل قائماً ما دامت الظروف التخزينية الحالية لم تتبدل.
ولذلك أيضاً كانت المطالبة مستمرة بأن الصوامع هي المكان الطبيعي لتخزين الحبوب وعندما تتوافر بالشكل الذي يغطي الحاجة الفعلية نكون قد تجاوزنا العديد من الإشكالات بدءاً من أساليب الشراء مروراً بالتخلص من التلف في الكميات المخزنة وصولاً إلى تطوير آليات التسويق لأن الشراء عبر الصوامع يتيح إدخال التقنيات الحديثة في تصنيف وقياس جودة الإنتاج. كل ما تقدم كان حديث كل المواسم السابقة أما في موسم هذا العام فقد تبدلت لغة الكلام إن لم تكن قد تعطلت أيضاً.
مشاكل هذا العام تحولت إلى مصائب الأولى هي الحرائق، والثانية هي ذهاب الإنتاج إلى جهات غير مؤسسة الحبوب.
يونس خلف
التاريخ: الثلاثاء 18-6-2019
الرقم: 17003