حددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في قرارات سابقة لها أجور بعض الخدمات كالحلاقة والكوي والتنظيف وغيرها بموجب دراسات قامت بها لتكاليف بدل هذه الخدمات المكانية في المحافظات المختلفة وذلك بغية ضبط أسعارها، مؤكدة متابعتها في الأسواق واتخاذ الإجراءات اللازمة لإلزام أصحاب هذه المهن بالتقيد بلائحة الأسعار المحددة تحت طائلة فرض العقوبات الرادعة بحق المخالفين.
ما من شك بأن هذه القرارات شأنها شأن سابقاتها جيدة لضبط الفوضى التي يتسم بها قطاع الخدمات والذي لا يزال يشكل معاناة مستمرة للمواطن تفاقمت خلال السنوات الماضية بشكل خاص التي ارتفعت فيها أسعار كل شيء بصورة جنونية بما فيها بدلات الخدمات.
ولعل تلك الفوضى أصابت أول ما أصابت بدلات خدمات إصلاح الأجهزة الكهربائية والالكترونية التي يبالغ مقدموها وتحت حجج مختلفة بالمطالبة بأجور باهظة تثقل كاهل المواطن المتعب أصلاً.
وما يساعد هؤلاء المستغلين من مقدمي خدمات إصلاح الأجهزة الكهربائية والالكترونية على تحقيق مأربهم عدم توفر الخبرة الكافية والمعرفة بهذه الأجهزة لدى المواطن العادي ما يجعله عاجزاً عن التأكد أو التحقق مما يدعيه مقدم الخدمة في أحيان كثيرة من نوعية الأعطال الموجودة في الجهاز، أو ضرورة استبدال بعض القطع داخل الأجهزة بحجة تلفها أو تكلفة استبدالها وغير ذلك..
كما أن القوانين المتعلقة بالجودة وحماية المستهلك لم تضع معايير محددة لتقييم جودة هذه الخدمات، فضلاً عن عدم اعتماد مخابر خاصة من قبل الوزارة قادرة على قياسها والتحقق من جودتها في حال تقديم الشكاوى من قبل المواطنين.
كل ذلك أسهم في أن يبقى هذا القطاع في دائرة الفوضى والخضوع لمزاجية مقدمي الخدمات ونقاء ذممهم دون أي ضوابط أخرى قانونية، وهو ما يتطلب المزيد من الاهتمام بهذا القطاع واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضبطه والعمل على استصدار القوانين الكفيلة بتحقيق الحماية الحقيقية والمنشودة في هذا المجال.
هنادة سمير
التاريخ: الأربعاء 26-6-2019
رقم العدد : 17009