تشهد سوق مواد البناء كالإسمنت والحديد وجميع الأدوات الخاصة بعمليات الإكساء، سواء الصحية أم الكهربائية، والخشب والدهان والألمنيوم ارتفاعاً كبيراً ومتزايد في أسعارها، الأمر الذي شكل أحد أهم أسباب زيادة التكلفة بأسعار الشقق والمنازل سواء ضمن السكن النظامي أم المخالف، والتي يتم احتسابها في السعر النهائي للوحدة العقارية ويتحملها المشتري، وهي أحد أهم أسباب زيادة أسعار العقارات، فالحديد والإسمنت عنصران أساسيان في قطاع التشييد والمقاولات.
إن الغلاء الفاحش بأسعار مواد البناء أثر بشكل سلبي على التكلفة الإجمالية للكثير من للمشاريع وزيادة أسعار الوحدات السكنية، وبالتالي عدم قدرة الشركات على الالتزام بالانتهاء من المشاريع في وقتها المحدد، إضافة لتأثيرها المباشر على التعاقدات بين المقاولين والشركات العقارية، وتعد تكلفة إكساء الشقق السكنية أغلى من تكلفة بنائها، حيث إن تكلفة إكساء أي شقة متواضعة بكسوة عادية وليست من النوع الممتاز تقوق ما يزيد ثمنها الحقيقي، لأن الإكساء الداخلي مكلف جداً، والسعر يختلف من منطقة لأخرى، ويؤثر فيه سعر الأرض وموقعها كما تتفاوت أسعار العقارات في سورية بحسب المنطقة.
وقد رأى البعض أن ارتفاع سعر صرف الدولار أثر بشكل كبير على أسعار مواد البناء بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الكهرباء والطاقة والمحروقات وأجور العمالة وتكلفة نقل المواد الذي ساهم في زيادة أسعارها وبالتالي زيادة تكاليف البناء، كما لعب تجار البناء والسماسرة دوراً سلبياً في سوق العقارات ورفع أسعار المنازل، ما أدى إلى أزمة سكن واضحة انعكست آثارها على المواطن بشكل مباشر، ناهيك عن أن تجارة مواد الإكساء لا تخضع لأي جهة رقابية والحجج والمبررات جاهزة دائماً وهي ارتفاع سعر الصرف.
إن حالة الانفلات التي تشهدها أسواق البناء والعقارات تتطلب وضع خطط عمرانية مستقبلية لخريطة البناء والإعمار، وتنشيط السوق العقارية والخروج من حالات عدم الاستقرار والركود والمضاربة التي تعاني منها هذا السوق والقضاء على المزاجية في التسعير والوقوف على الأسعار الحقيقية والمنطقية وعدم تركها تحت رحمة السماسرة والتجار.
بسام زيود
التاريخ: الأربعاء 26-6-2019
رقم العدد : 17009