قررت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء خلال اجتماعها الأخير فتح باب تصدير الشعير إلى الأسواق الخارجية ودعم العملية التصديرية بالشكل المناسب بما يضمن الجدوى الاقتصادية للفلاحين والمزارعين والمصدرين استناداً إلى معايير التسعير العادل.
وعليه كلفت اللجنة وزارات الزراعة والإصلاح الزراعي والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية بالإضافة إلى مصرف سورية المركزي التنسيق المشترك ووضع الآلية التنفيذية للعملية التصديرية خلال ثلاثة أيام.
وتأتي هذه الخطوة في ظل الإنتاج الوفير من مادة الشعير هذا الموسم والذي يزيد بشكل كبير عن احتياجات سورية لعدة سنوات وانسجاماً مع التوجه الحكومي الداعم للقطاع الزراعي وبما يضمن مصلحة الفلاحين المنتجين والتنمية المستدامة لهذا القطاع الحيوي والمهم على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
وكان مجلس الوزراء طلب في جلسته الأخيرة من اللجنة الاقتصادية وضع آلية لتصدير الفائض من مادة الشعير نتيجة استلام مؤسسة الأعلاف كميات كافية من المقننات العلفية هذا الموسم وتم التأكيد على تقديم التسهيلات والمحفزات اللازمة لذلك بما يدعم القطاع الزراعي ويساعد الفلاحين في تصريف محاصيلهم.
وفي هذا السياق أكد مدير عام مؤسسة الأعلاف المهندس مصعب العوض أن قرار وقف استلام المادة والسعي لتصدير الفائض وفق التوجه الحكومي هو الحل الأنسب دعماً للاقتصاد الوطني الذي ينعكس على المزارع والمربي والمؤسسة كقطاع اقتصادي.
وأشار إلى أن المؤسسة استلمت من تاريخ 22/5 ولغاية 6/7/2019 ما يقارب الـ 331 ألف طن من محصول الشعير للموسم الزراعي الحالي «2018 ـ 2019 « بعد أن كان رصيدها السابق حوالي 20 ألف طن، ليصبح بالتالي إجمالي رصيد المؤسسة 350 ألف طن وهي كميات تفوق الطاقة التخزينية للمؤسسة البالغة 200 ألف طن في مستودعات و ساحات المؤسسة وذلك بعد خروج أكثر 700 ألف طن فراغات تخزينية عائدة للمؤسسة نتيجة التخريب الممنهج الذي تعرضت له على أيدي التنظيمات الإرهابية المسلحة، ومنها مراكز ومستودعات في كافة فروعها في محافظات حلب وحماة وريف دمشق ودير الزور والرقة وإدلب.
وبين أن المؤسسة قامت بتسويق واستلام مادة الشعير بالطاقة القصوى للمستودعات وساحات مراكز توزيع الأعلاف العائدة للمؤسسة، إضافة إلى استئجار مستودعات وساحات ترابية وأخرى معبدة لزيادة الطاقة التخزينية للمادة، مع تأمين كافة مستلزمات التخزين لاستلام كامل الشعير وفق الطاقة التخزينية للمؤسسة، وهذه الكميات تكفي لتغطية احتياجات المؤسسة من المقننات العلفية لفترة تتجاوز على الأقل عامين، إضافة لانعكاس ذلك على زيادة أسعار الجواهز العلفية التي يدخل ضمنها مادة الشعير المستلم، حيث أن سعر شراء المادة كان مرتفعاً مقارنة مع السوق المحلية وهذا جاء ضمن التوجه الحكومي لدعم المزارعين.
دمشق – الثورة
التاريخ: الأربعاء 10-7-2019
رقم العدد : 17020