لسنوات مضت ومع كل دورة امتحانية للشهادات العامة تتكرر مطالب الكوادر التدريسية والتعليمية لزيادة تعويضات أعمال المراقبة والتصحيح وتحسين أجواء العمل ومستلزمات مراكز التصحيح، والتي طالما سجلت فيها معاناة المصححين سواء مايتعلق بتدني الأجور، أم لعدم تأمين ما تتطلبه هذه المراكز من تجهيزات وبيئة مناسبة للعمل.
فمن يراقب عن كثب عمل القائمين على عملية التصحيح من مدرسين وموجهين وغيرهم، ولمختلف مراحل هذه العملية من تصحيح وتدقيق ومراجعة، يدرك حجم الأعباء الكبيرة والجهود المضنية التي يحتاجها إنجاز هذا العمل الذي يعد غاية في الأهمية في مراحل العملية الامتحانية، ولاسيما ما يتعلق بالدقة المطلوبة والحذر والانتباه لإتمام العملية وتصحيح إجابات الطلبة وفق سلالم تصحيح عادلة من شأنها أن تعطي كل طالب حقه من الدرجات المستحقة لكل مادة.
ويدرك الجميع ومنهم الجهات التربوية أن أجور التصحيح والمراقبة تبدو ضئيلة جدا وغير مناسبة بالمطلق قياسا للجهد والعمل المطلوب لإنجاز أعمال امتحانات الشهادات العامة، والذي يبدو مضاعفا في أحيان كثيرة لإنجاز خطة العمل المقررة لإنهاء أعمال التصحيح وإصدار النتائج في الوقت المناسب كما هو الحال في امتحانات الدورة الحالية.
ومع عدم تجاهل جهود ومساع كبيرة بدت واضحة للعيان خلال الدورة الامتحانية للعام الحالي، لتأمين أجواء مريحة ومستلزمات مطلوبة لمراكز التصحيح ولو بالقدر المتاح ووفق الإمكانات المتوافرة، إلا أن هذه الجهود بدت ضئيلة مقارنة بما يمكن أن يواجهه المصححون من صعوبات ومعاناة لإنجاز عملية التصحيح ووفق التعليمات الناظمة لهذه العملية.
فالمطلوب أكثر من ذلك، فهم يستحقون، وخاصة مع التطورات الملحوظة لدورتين امتحانيتين وزيادة أعداد الطلاب عن الدورات الامتحانية السابقة ولجميع الشهادات، وذلك كله يؤكد ضرورة أخذ واقع عمل المصححين بالحسبان وتحسين أجواء العمل ما أمكن ذلك.
مع أهمية زيادة التعويضات المادية لجهة إنجاز هذا العمل وضرورة أن يكون السعي لاحقا من قبل الجهات المعنية لإحداث مركز تصحيح خاص بأعمال تصحيح امتحانات الشهادات العامة تتحقق فيه الشروط المطلوبة والمستلزمات كافة اللازمة لأعمال التصحيح وبما يلبي مطالب وطموحات جميع المصححين نحو الوصول لأفضل واقع لعملية مهمة ينشد الجميع فيها تحقيق المصلحة العامة لجميع الطلبة.
مريم إبراهيم
التاريخ: الخميس 11-7-2019
رقم العدد : 17021