تشهد الأسواق في جميع المدن والمحافظات ارتفاعاً حاداً في الأسعار خاصة السلع والمواد الأساسية وقد تختلف من مدينة لأخرى نسبياً لكنها في كل الأحوال مرتفعة جداً ولا يمكن أن نقارنها بالقوة الشرائية و دخل المواطن…!!
هذا الارتفاع تدركه الجهات الرقابية والمعنية جيداً، وتعلم علم اليقين أنه أصبح عبئاً ثقيلاً جداً ولا يتناسب أبداً مع الحالة المادية للناس التي ازدادت واتسعت أعباء الحياة عليها، لذا من الواجب والمسؤولية الأخلاقية والوطنية أن تعمل على كبح جماح هذه الأسعار والحد من جشع غالبية التجار الذين يتفنون في جني الأرباح وإفراغ جيوب الناس خاصة ذوي الدخل المحدود، ورغم كل ما تقوله هذه الجهات وتصرح به وتصر على أنها تقوم بما عليها وما تستطيع، إلا أن ثقة المواطن بها تزعزعت وتقلصت إلى حد كبير اتسعت خلاله الهوة والفجوة بين الطرفين حتى أن المواطن سئم وملّ من كثرة التصريحات والتنظير الذي تتحفنا به الجهات الرقابية يومياً، وهذا صحيح لأن الواقع على الأرض شيء وما تقوله شيء آخر معاكس تماماً، ولا يمكن لهذه الجهات استعادة هذه الثقة إلا عندما يحس المواطن ويلمس النتائج الحية واقعاً ميدانياً وعبر تأمين حاجياته ومتطلباته بالسعر المعقول..!!
بكل جرأة وصراحة واقع الأسعار عموماً والضروري منها خصوصاً أصبح لا يطاق وغير محتمل مادياً، فالعلاقة بين السعر والدخل فيها خلل كبير جداً يحتاج أكثر من أي وقت مضى للمعالجة السريعة وتقديم الحول، وهي موجودة إذا ما أردنا تصحيحها فهي بالتأكيد لا تستلزم المعجزات و((فرك)) الأيدي كثيراً وهز الرأس بلا فاعلية..!!
الحكومة والقائمون على الوضع الاقتصادي يدركون ذلك أكثر من المواطن بكثير وعلى عاتقهم وحدهم اجتراح الحلول ومعالجة هذا الواقع المرير الذي يسود الأسواق المحلية جمعيها.
فلا يكفي على الإطلاق ومن غير المعقول أن نبقى وتبقى الأسعار في هذه الحالة دون إجراءات وبدائل على الأقل إسعافيه ريثما نتمكن من تحقيق الأفضل، رغم أن الإمكانية متوافرة وحالة التعافي التي تتصاعد وتزداد وتتسع لابد وأن نتلمسها أيضاً في الوضع المعيشي اليومي الذي يجمع الجميع على أنه بحاجة ماسة جداً إلى تحسن… فإلى متى..؟! وماالمانع من ذلك؟!!. وأين الحلول التي ينتظرها المواطن على أحر من الجمر؟!.
هزاع عساف
التاريخ: الخميس 11-7-2019
رقم العدد : 17021