قاطرة النمو تسير بخطا ثابتة..دعـــم بنسبـــة 100 % مـــن قيمـــة الشحـــن لعقـــود التصديـــر

يعتبر التصدير وما يرتبط به من سلاسل إنتاجية وتسويقية أحد أهم المحاور الرئيسية التي يتوجب العمل على تنشيطها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويعد الدعم أحد أكثر وأوسع الوسائل انتشاراً التي تستخدمها الحكومات لدى أغلب الدول للتشجيع على التصدير حيث يتم تخصيص جزء مهم من موازناتها له، كما وتقوم بعض الدول بتقديم الدعم بشكل مباشر (نقدي)، فيما تقوم دول أخرى بتقديمه بشكل غير مباشر من خلال جملة من الإعفاءات أو المحفزات، وهناك من يقوم بانتهاج كلا الأسلوبين معاً.
ومن هنا وبهدف دعم تعافي الاقتصاد السوري من بوابة تنمية الصادرات وبغية تقديم الدعم للمنتجات التصديرية السورية ولا سيما الزراعية منها وخاصة في ضوء فتح بعض المعابر البرية السورية وافقت اللجنة الاقتصادية على مقترح وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية المتضمن الاستمرار بدعم شحن عقود التصدير التي تم إبرامها على هامش معرض دمشق الدولي (الدورة الواحدة والستين) أسوة بالعامين الماضيين.
وفي تفاصيل آلية دعم شحن الصادرات السورية للعقود المبرمة على هامش المعرض سيتم تقديم الدعم للشحن البري والبحري للبضائع المصدرة، وفي هذا السياق بين مدير عام هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات الدكتور إبراهيم ميده أنه تم إقرار آلية دعم شحن الصادرات للعقود المبرمة على هامش معرض دمشق الدولي بدورته الـ 61 بعد الموافقة على اقتراحات اللجنة الاقتصادية.
وأضاف أن هذه الآلية تم وضعها بناء على دراسة دقيقة مُستندة إلى بيانات واقعيّة نتيجة الاستفادة من التجارب في الدورتين السابقتين للمعرض، وما تضمنّته الآليّة الجديدة أفضل وأدقّ وأكثر جدوى حيث تقدّم دعماً بنسبة 100% من قيمة الشحن لكافة عقود التصدير الموقعة على هامش المعرض، براً وبحراً.
وأشار ميده إلى أنه تم رفع قيمة الدعم عن السنوات السابقة إلى 20 % من قيمة الصادرات للمنتجات الزراعية، لأن قيمتها والأسعار الاسترشادية الخاصة بها أقل، في حين تم رفع قيمة الدعم لـ 15% من قيمة الصادرات للمنتجات الأخرى، في حين لم تتجاوز القيمة في العام الماضي 14 % وبالرغم منذ ذلك وصل رقم الدعم لأكثر من مليار ليرة.
وفيما يتعلق بمصادر تمويل الدعم قال إن المصدر الرئيس هو صندوق هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات، الذي تُجمع موارده من خلال (3 بالألف من قيم المستوردات و1 بالألف من الصادرات) أي ما يدفعه المستوردون والمصدرون في عملية التجارة الخارجية.
وحول آلية ضبط عملية منح الدّعم للعقود، أكد ميده أن التلاعب بقيمة الصادرات ورفعها خلافاً للواقع بهدف الاستفادة من دعم الشحن مستحيلة، كما أن قيمة الصادرات ستكون محددة وفق الأسعار التأشيرية وبالتالي الآلية مضبوطة ويستحيل اختراقها.
وأفاد أن قبول الطلبات المقدمة بدأ في الديوان العام للهيئة من 28/8/2019 ولغاية 6/10/2019، فيما تُمدّد مهلة استكمال الأوراق الثبوتية الأخرى التي تتطلبها عملية الشحن لغاية 31/12/2019
ومن الناحية الاقتصادية فإن دعم التصدير يساهم في تعزيز نفاذ المنتجات السورية إلى الأسواق الخارجية والولوج إلى أسواق جديدة وبالتالي زيادة موارد الدولة من القطع الأجنبي والتشجيع على الاستثمار في القطاعات الإنتاجية ذات القدرة التصديرية وتحفيز المشروعات على العمل والإنتاج إضافة إلى زيادة فرص التشغيل المتاحة بما يساهم في توليد الدخول وامتصاص البطالة.
يذكر أنه تم العمل على برنامج دعم شحن الصادرات السورية للعقود المبرمة على هامش الدورتين 59 60 لمعرض دمشق الدولي حيث تم في نهاية عام 2017 تحديد نسبة الدعم بواقع 100% لشحن البضائع المصدرة بالطرق البرية والبحرية والجوية على ألا تتجاوز قيمة الدعم 15% من قيم البضاعة المصدرة والواردة في البيان الجمركي.

دمشق- الثورة:
التاريخ: الاثنين 9-9-2019
الرقم: 17070