درءاً لأخطار التدخين وبهدف وضع حد لاستهلاك منتجات التبغ وخفض العرض وتقليل الطلب صدر في عام 2009 المرسوم الرئاسي الخاص بمنع التدخين في الأماكن العامة المغلقة والدوائر الحكومية والذي فرض عقوبات شديدة على من يقوم بانتهاك حظر التدخين في هذه الأماكن تتضمن غرامات مالية يمكن أن تصل إلى 100 ألف وقد تصل إلى عقوبة السجن في حال تكرار المخالفة.
ولم يغفل القانون الأجيال الناشئة والتي غالباً ما تبدأ عادة التدخين في مثل سنهم وحرصاً منه على إبعاد مخاطر التدخين عنهم تضمن منع التدخين وبيع منتجات التبغ أو تقديمها في المدارس ودور الحضانة ورياض الأطفال والمعاهد وجميع المؤسسات التربوية، كما منع تقديم الأراكيل أو بيعها لمن هم دون سن الثامنة عشرة في المحال العامة والمتاجر، وحرصاً على التوعية بمخاطره نص على أن تعمل الجهات العامة المعنية بالتربية والتعليم على تضمين مناهجها مواضيع حول أضرار التدخين وطرق الإقلاع عنه في جميع مراحل التعليم.
اليوم وبعد مرور عشر سنوات على صدور القانون يبدو أن الرياح تسير بما لا تشتهي السفن فما زلنا نرى دخان السجائر يتصاعد في المصاعد والغرف المغلقة ضمن الدوائر الحكومية رغم أنها لم تخلُ من اللوحات التحذيرية بفرض العقوبات على المدخنين، وفي المقاهي والمحال العامة انتشرت الأراكيل كانتشار النار في الهشيم بحيث يتناوب على تدخينها الصغير قبل الكبير والنساء قبل الرجال!.
لكن الأدهى والأمر ما صرحت به مسؤولة الصحة المدرسية في وزارة التربية مؤخراً من اكتشافها أن التدخين يبدأ مع التلاميذ في المدارس في المراحل المبكرة (الحلقة الأولى) ولا يقتصر على الحلقة الثانية (مرحلة المراهقة)، وأن هناك أعداداً من الطلاب يتعرضون للتدخين السلبي مشيرة إلى أنه لا عقوبات تفرض على التلاميذ أو الطلاب الذين يقومون بالتدخين في مدارسهم إنما يتم التوجه إليها ببرامج للتثقيف الصحي بالتعاون مع وزارة الصحة عن أضرار التدخين.
مع استشراء ظاهرة التدخين لتصل إلى صدور أطفالنا الأحباء وضمن مدارسهم لا بد من التحرك السريع لتطويق هذه الظاهرة الخطيرة واتخاذ ما يلزم من إجراءات على المستوى الرقابي أو التثقيفي بالتعاون مع جميع الجهات المعنية في المجتمع لدرء هذا الخطر المتربص بأطفالنا والمهدد بتدمير صحتهم ومستقبلهم.
هنادة سمير
التاريخ: الأربعاء 11-9-2019
رقم العدد : 17072