يعد السكن البديل من القضايا التي شكلت هاجساً كبيراً لدى المواطنين القاطنين في المناطق التنظيمية للمشروع 66 ورغم إلزام المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012 للإدارات بنص تشريعي واضح لتأمين السكن البديل للمواطنين في نفس مكان التنظيم، إلا أن التأخير كان الموجه الوحيد لبوصلة الانتظار خلال السنوات الماضية، ولكن كما يقال خير لك أن تصل متأخراً من ألا تصل أبداً).
فبعد وعود طال انتظارها يبدو أن تنفيذ السكن البديل في مشروع (ماروتا سيتي) خلف الرازي في المنطقة التنظيمية الأولى لمشروع 66 سيبصر النور قريباً على ذمة محافظة دمشق، بعد أن تأخر تنفيذه لسبع سنوات كاملة، وكان من المقرر وحسب تعليمات المرسوم 66 أن يكون منجزاً بعد أربع سنوات من إخلاء الشاغلين أي في العام 2016 حيث بقي ملف السكن البديل للمستحقين من مشروع خلف الرازي يراوح في مكانه حتى الآن، برغم كل الوعود التي تم قطعها وما حصل أن التأخير الذي جرى خلال السنوات الماضية على مستوى العامل الزمني التنفيذي للمشروع استفاد منه تجار العقارات وكبار التجار والمستثمرين، والخاسر طبعاً كان أصحاب الملكيات الصغيرة بهذا المشروع.
كما أن هذا التأخير في التنفيذ كلف جيوب المحافظة دفع مبالغ كبيرة وصلت إلى أكثر من سبعة مليارات ليرة بدل إيجارات حيث يتم منح 5% من قيمة الوحدة السكنية التي يشغلها صاحب الاستحقاق كبدل إيجار لحين تأمين السكن البديل، ولعل هذه المبالغ الكبيرة ربما كانت كفيلة بإنجاز الكثير من الإجراءات لتنفيذ هذا السكن بدلاً من هدرها بلا طائل كبدل للإيجارات والتي كانت هي الأخرى بالنسبة لمن أخلوا منازلهم غير كافية لسد جشع المؤجرين.
اليوم فتحت محافظة دمشق صفحة جديدة مع مستحقي السكن البديل بوعود قاطعة بالإنجاز والتسليم خلال المدة الزمنية المحددة، حيث باشرت منذ أيام بإخلاء بعض المقاسم المخصصة للسكن البديل في منطقة اللوان بكفرسوسة تمهيداً للمباشرة بتنفيذ البنى التحتية له حيث يصل عدد الشقق السكنية المزمع إنشاؤها للمستحقين ما يزيد على 4800 شقة بتكلفة تصل إلى 280 مليار ليرة فهل تفي الحافظة بوعودها وتقلب الصفحة على إنجاز هذا المشروع لتبدأ صفحة جديدة بإنجاز المزيد أم أن المماطلة والتسويف والوعود التي أرهقت كاهل المواطن ستشكل مرة أخرى سطور صفحة (قيد الانتظار)؟!.
ثورة زينية
التاريخ: الجمعة 4-10-2019
الرقم: 17090