رغم قرار منع الضرب في مدارسنا وبرغم إقرار علامة السلوك كعلامة مرسبة في حال ارتكاب التلاميذ ممارسات سلبية، لا تزال تتكرر حوادث الضرب من قبل المعلمين إلى حد إلحاق الأذى الجسدي بتلاميذهم؛ ضاربين عرض الحائط بقرار المنع والتعاميم التي تصدر بين الحين والآخر إلى مديريات التربية في المحافظات للتأكيد على منع العنف مهما كانت الدواعي إليه وتذكير المعلمين باستخدام الأساليب الإيجابية المناسبة في التعامل مع الأطفال والشباب سواء في مجال تحفيزهم أم ردعهم أم توجيههم وتطبيق النظام الداخلي لناحية تفعيل علامة السلوك.
وربما آخر تلك الحوادث التي تردد صداها بين الناس هو قيام مدرسة في إحدى المحافظات بضرب وجه طفل بالمعقد ثلاث مرات متتالية بسبب نومه أثناء الحصة الدرسية، ما نجم عنه إصابته التي نقل على إثرها إلى المشفى ليتبين لاحقاً أن الطفل كان مريضاً بالزكام ما جعله يغفو في الحصة دون إرادة منه!.
وتعتبر هذه الحادثة وغيرها نموذجاً للعنف غير المبرر الذي يرتكبه بعض المعلمين تجاه التلاميذ في المدارس دون محاولة تبين ظروف التلميذ أو الأسباب التي أدت به إلى التقصير الدراسي أحياناً أو أدت إلى قيامه ببعض السلوكيات السلبية في المدرسة.
ويشير تكرار مثل هذه الحوادث إلى افتقار بعض المدرسين إلى تلقي التأهيل التربوي المناسب الذي يمكنهم من التعامل بطريقة بناءة مع مختلف أنماط التلاميذ قبل تولي عملية تعليمهم، خاصة أن التلاميذ ينتمون إلى بيئات مختلفة ويحتمل أن يوجد بينهم من يعاني من أمراض أو مشكلات نفسية ما يتطلب التعامل معهم بطريقة خاصة من قبل المدرس، كما تشير من ناحية أخرى إلى أن العقوبات المفروضة على المدرسين في حالات كهذه ليست كافية.
وبالتالي لا بد من اتخاذ ما يلزم من إجراءات تسهم في حماية التلاميذ من العنف الذي يمكن أن يرتكب ضدهم وتجعل من المدرسة مكاناً آمناً ومحبباً لهم يتلقون فيه التربية والعلم وتهفو قلوبهم إلى الذهاب إليه بدلاً من بغضه أو الانقطاع عنه.
هنادة سمير
التاريخ: الأربعاء 9- 10-2019
رقم العدد : 17094