ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب الموازنة الاستثمارية لوزارة المالية والجهات التابعة لها لعام 2020 والبالغة 16 ملياراً و353 مليوناً و500 ألف ليرة سورية.
ودعا أعضاء اللجنة إلى تطوير التشريعات المالية ومعالجة القضايا المتعلقة بالتراكم والتهرب الضريبي والضريبة على المبيعات وإجراء المطابقات مع الجهات العامة فيما يخص تحصيل الضرائب والاهتمام بشكل أكبر بسياسات الاقراض والإيداع ومعدلات الفائدة بالمصارف العامة مؤكدين ضرورة التشدد في حملة مكافحة التهريب.
وطالب أعضاء اللجنة بتمديد العمل بالقانون رقم 46 لعام 2018 القاضي بإعفاء القروض الممنوحة للمتعاملين مع المصرف الزراعي التعاوني من كل الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير المترتبة عليها مشيرين إلى ضرورة معالجة النقص في كوادر فروع المصارف.
وفي رده على مطالبات أعضاء اللجنة أكد وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أن الوزارة تعيد النظر في جميع التشريعات المتعلقة بالضريبة العامة ضمن دراسة واضحة وشفافة وتم تشكيل لجان لمعالجة التهرب الضريبي مبينا أهمية مشروع الدفع الالكتروني لمعرفة الدخل الحقيقي للمكلفين بالضريبة ومبيعاتهم وبالتالي تقدير الضريبة بشكل صحيح مشيراً إلى أن البنية التحتية المعلوماتية المتعلقة بمشروع البيوع العقارية باتت جاهزة ولكن تم التريث به بغية الاستفادة من التقنيات الجغرافية الحديثة ضمنها.
التاريخ: الثلاثاء 12-11-2019
الرقم: 17120