كثيرة هي الشكاوى من عدم الإعلان وتحديد الأسعار في المطاعم والمقاهي والمنشآت السياحية، حيث لا يزال الكثير منها لا يضع البوسترات الخاصة بالإعلان عن الأسعار وتفاصيلها، وباتت مشكلة زيادة الأسعار في بعض المنشآت لا حدود لها، وعند الاستفسار عن ذلك يكون الجواب جاهزاً، فالإيجار غال وكل شيء بارتفاع، من دون حدود أو تسعيرة تحدد ذلك بلا اكتراث بضمير أو رقابة.
الكثير من أصحابها والمستثمرين بات يبالغ في فرض الأسعار ورسوم الخدمات على الوجبات والمياه والمشروبات الغازية التي تقدم للزبائن، وتفوق أسعارها الحد المعقول، تحت حجة عدم الاختصاص بالتسعير تارة، واختلاف أسعار المواد بالسوق تارة أخرى.
وعلى الرغم من التشدد على وضع لائحة الأسعار أو إصدار الفاتورة بالتفصيل وإلزام أصحاب المنشآت السياحية والمطاعم والمقاهي بضرورة وجود لائحة أسعار وإبرازها في مكان واضح، لا يزال يتعمد البعض في عدم التقيد بلائحة الأسعار في تحد واضح للجهات الرقابية والمعنية وبالقرارات التي تصدرها.. ومكتفين فقط بقيمة الفاتورة الإجمالية أو تبليغها شفوياً للزبون في بعض الأحيان.
ولعله هنا.. فإن ترك قائمة الأسعار تحت تصرف أصحاب تلك المطاعم جعل من الأمر أكثر صعوبة على روادها ومن خلال ملاحظة مفارقات الأسعار التي قد تتجاوز الحد المعقول من مطعم لآخر، وبالتالي فإن تحديد الأسعار وإعلانها ضمن قائمة يُمكن الزبون من التعرف على التكلفة بشكل مسبق وبما لا يتسبب بوقوع إحراج أو مواقف غير مرغوب بها جراء عدم معرفته للأسعار بشكل مسبق.. إضافة إلى كشف التلاعب الحاصل في تلك القوائم مقارنة بأسعار المواد الغذائية بالسوق.
المسألة باتت أمراً ملحاً وفي غاية الأهمية لجهة الإسراع في إقرار واعتماد لائحة أسعار المطاعم من مستويات التصنيف السياحي كافة، وأن تكون هذه اللائحة بناء على دراسة أسعار السوق وتكاليف تشغيل المنشآت، بما يضمن تحقيق حالة توازن وضبط للأسعار، مع مراعاة أن تكون لمصلحة الزبائن مع أصحاب المطاعم، وضمن معايير تخضع للرقابة اليومية والتشدد في فرض عقوبات صارمة بحق المنشآت التي لا تلتزم بلوائح الأسعار المحددة.
عادل عبد الله
التاريخ: الثلاثاء 12-11-2019
الرقم: 17120