الخطر على نجاح عملية مكافحة الفساد ليس في التشريعات والقوانين.. فالبنية القانونية لمحاربة الفساد متوفرة.. والأجهزة الرقابية والوصائية المعنية في الكشف عن مواقع الفساد ومحاسبة الفاسدين موجودة.
إذاً أين يكمن الخطر على نجاح عملية مكافحة الفساد؟؟. يتفق معظم الناس على أن الخطر الأكبر في عملية مكافحة الفساد يكمن في آليات مكافحة الفساد القائمة.
بداية في عدم قدرة وسائل الإعلام الوطني من الحصول على الوثائق التي تحفظ في سرية تامة من قبل بعض الجهات الفاسدة في الإدارة.
كما يتجلى الخطر في تجاهل العديد من الجهات العامة.. تقارير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.. والجهاز المركزي للرقابة المالية وعدم التقيد بمضمونها.
هنا لا بد من قيام الحكومة بدورها المطلوب في مكافحة الفساد بشكل عملي جاد.. وذلك من خلال قيام كل وزير في وزارته.. بمحاسبة أي مدير يحجب المعلومات عن وسائل الإعلام ولا سيما تلك التي تتعلق بهدر المال العام.. أو مخالفة المواصفات في تنفيذ المشاريع.. الخ.. لأن من يتكتم على تلك المعلومات بقصد أو غير قصد يجب أن يعتبر شريكاً في هدر المال العام.. أو سرقته.
كما ينبغي عليهم التعامل بكل جدية مع تقارير التفتيش واتخاذ إجراءات فورية من خلال القضاء.. والإعلان بشكل مستمر عن حالات الفساد التي يثبت تورط البعض فيها.
وفي ذات الوقت يمكن أن يكون هناك فساد يتجاوز المدير.. وقد يطول وزيراً ما.. وهنا يكمن الخطر على نجاح عملية مكافحة الفساد فكيف يمكن الحصول على الوثائق في مثل تلك الحالات؟؟. أعتقد هنا أنه لا بد من احترام قانون الإعلام.. وعدم إضفاء صفة السرية على المعلومات وفق ما يريد الوزير.. ولا سيما أن القانون حدد نوع المعلومات التي ينبغي الحفاظ عليها وليس المدير أو الوزير.
فالمسؤول الذي ينتهج الشفافية في التعامل مع الإعلام الوطني لن يتستر على الفساد.
والمسؤول الذي يبتعد عن الشفافية يجعل نفسه عرضة للظن في نزاهته.
نجاح عملية مكافحة الفساد عمل تكاملي بين جميع أفراد المجتمع.. والأساس فيه تعاون الحكومة.
نعمان برهوم
التاريخ: الاثنين 18-11-2019
الرقم: 17125