لا تزال معاناة التنقل من وإلى مكان العمل قائمة والإجراءات المتبعة قاصرة.. فأزمة النقل في معظم المناطق تشكل معاناة يومية للمواطنين والذين يعانون الكثير في تنقلاتهم، والمشهد اليومي الذي نشاهده خير دليل لجهة اصطفاف عشرات المواطنين على أرصفة الشوارع وعلى المواقف منتظرين قدوم وسيلة نقل تنقذهم من ساعات الانتظار الطويلة وحصولهم على وسيلة نقل في وقت مناسب لتقوم بإيصالهم إلى مراكز ودوائر عملهم.
ولعل ذروة المعاناة تصل في الفترة الصباحية حيث يتوجه العاملون إلى مراكز عملهم وإلى أماكن قضاء حاجياتهم، وفترة ما بعد الظهر، في ظل عدم توافر وسائط النقل لأن معظم أصحابها متعاقدون مع طلاب مدارس أو غير ذلك، ما يجعل الموظفين مضطرين للخروج من المنزل في وقت مبكر جداً لأنهم يدركون أنهم سوف يمشون مسافة طويلة للوصول إلى وسيلة تقلهم.
وإن بدا من اللافت إدراج عددٍ لا بأس به من الباصات الكبيرة على خطوط النقل العام إلا أنّ عددها لا يكفي وساعات عملها بأوقات محدودة، ومقاعدها قليلة العدد وحركتها بطيئة، ونظام تشغيلها يخضع لأسلوب نسبة عدد البطاقات المباعة، الأمر الذي يحفّز السائقين على تكديس الركاب فوق بعضهم لتحقيق نسبة أعلى من المدخول العام.
هذا المشهد يعود بإرهاق بدني واستنزاف مالي، كون الراكب يضطر للبحث عن وسيلة بديلة توصله، فيقع ضحية جشع بعض أصحاب سيارات الأجرة الخاصة، الذين يستغلون الأزمة لتحقيق مكاسب سريعة، ولاسيما في فترة الذروة، حيث تكمن المشكلة في قلة عدد الباصات والسرافيس العاملة على كل الخطوط، وفي مدى التزام سائقيها بالعمل وبتقاضي الأجرة المحددة.
بالرغم من كافة الإجراءات لا تزال الأزمة قائمة والمعاناة مستمرة، وهنا لابد من المتابعة الجادة واليومية والوقوف على مواقع النقل وحاجات المواطنين، من خلال متابعة التزام أصحاب المركبات المسجلة على الخطوط بمساراتها والوصول إلى نهاية الخط وتطبيق التعرفة الصادرة عن مجلس المحافظة وتسجيل الضبوط اللازمة بحق المخالفين، والعمل على زيادة عدد الباصات والعمل بالطاقة القصوى، إضافة إلى الدور المواطنين المهم في مساعدة الجهات المعنية وإبلاغهم عن المخالفة سواء أكانت بعدم تطبيق التعرفة أم الانحراف عن مسار الخطوط أم عدم الوصول لنهايتها.
عادل عبد الله
التاريخ: الثلاثاء 26-11-2019
الرقم: 17131