الفعل الديمقراطي يرتكز أساساً على فكر ديمقراطي مبني على أسس علمية وقانونية وفلسفية صحيحة، وهو نتيجة حتمية له، وعليه لا يمكن الولوج بقضايا ديمقراطية بحتة بحجم مناقشة الدستور السوري الذي يضاهي أكثر الدساتير الدولية تطوراً وتقدماً، من قبل أشخاص لا يملكون أي مقومات تخولهم القيام بهذه المهمة الوطنية بامتياز.
ولأن وفد النظام التركي في لجنة مناقشة الدستور في جنيف، كمشغله ومموله من حيث الرؤية والفكر الإقصائي، ومشبع بالأوهام التي يضخها في عقله «إن كان لديه عقل» داعموه في الباب العالي والبيت الأبيض والكيان الصهيوني، وكل من يناصب سورية العداء، انعكس هذا بشكل مباشر وواضح على أعمال اللجنة المصغرة، تعطيلاً وعرقلة من دون أي مسوغات قانونية.
بل أكثر من ذلك التعنت والمماطلة، فقد عبر هذا الوفد عن مواقف لا وطنية، برفضه مناقشة المبادئ الأساسية التي طرحها الوفد الوطني، والتي تقوم على السيادة والاستقلال ومكافحة الإرهاب، ورفض الوجود غير الشرعي للقوات الأجنبية التركية والأميركية وغيرها، وهذا أقل ما يمكن أن يقبل به الشعب السوري ممن انتدبوا إلى لجنة مناقشة الدستور الحالي.
وجميع المحاولات البائسة التي يقوم بها على المنابر الإعلامية عناصر الوفد الذين دفع بهم أردوغان وترامب ومن على شاكلتهم إلى جنيف، تهدف إلى ترويج أفكار مشبوهة تستهدف سيادة الدولة السورية ووحدة أرضها وشعبها في الصميم، ولا يمكن للشعب السوري بكل أطيافه وتنوعه أن يقبل بها، لجهة أن كل ما يقوم به هذا الوفد وعناصره لا يصب في سياق الدفع قدماً بالحل السياسي الذي ينشده كل سوري شريف، بل إن كل ما صدر عنه في الفترة التي تلت الاتفاق على تشكيل اللجنة الدستورية إلى يومنا هذا يعبر عن أجندات وتوجهات خارجية معادية لسورية والسوريين، ويصب بشكل أو بآخر بالتشويش على انتصارات الجيش العربي السوري المتواصلة على التنظيمات الإرهابية وداعميهم.
راغب العطية
التاريخ: الخميس 28 – 11-2019
رقم العدد : 17133