ثورة أون لاين:
الغرب على ضفتي الأطلسي والذي تنتسب اليه مبادئ الثورة الفرنسية وعلى أكتافها كانت مبادئ مونتيسيكيو وبودان وغيرهما ممن رسخوا مقولة السيادة والشرعية والسلطة المدنية وصولا الى مبادئ ولسون وحق تقرير المصير ومارتن لوثر كينغ ومطالبه بالحقوق المدنية والمساواة وغيرهامن عناوين براقة أتحفنا بها الغرب زاعما انها نقلت العالم الى ضفاف الدولة المدنية والشرعية والسيادة وأسدلت الستارة على عصور التخلف والسطو و شريعة الغاب ومنطق العصابات والخروج على مواثيق الشعوب المتمدنة ، الغرب إياه نجده اليوم ينحاز الى منطق العصابة واللا شرعية في نظرة ضيقة الى مصالح طارئة ويدوس على المبادئ عندما تتعارض مع المصالح وأية مصالح تلك التي يلهث وراءها لتضعه خلفها وتدينه وتعريه وتظهره على حقيقته الاستعمارية الكولونيالية المتوحشة .
دول لها تاريخها وحضارتها وأنظمتها الراسخة التي رفعت لقرون من الزمن راية العدالة والشرعية نراها تتعامل بعقلية الشركة منتهكة كل القواعد القانونية والاخلاقية تسرق وتنهب وتقتل ومع ذلك تجد من يتعامل معها وهي تنتهك سيادة دولة عضو فاعل في الامم المتحدة مشرعنة بذلك سلوكها ومساهمة في تكريس سابقة لا مثيل لها في تاريخ العلاقات الدولية لا بل انها تعيدنا الى عصر تشكل الامبراطورية الامريكية التي قامت على إبادة الهنود الحمر والمتاجرة بالرقيق الأبيض وتكريس ثقافة القرصنة التي جاء بها الآباء المؤسسون أمثال روكفلر ومورجان وغيرهم ممن أطلق عليهم القراصنة الأذكياء .
.
ان التعامل بعقلية الشركة اللاهثة وراء الربح بعيدا عن شرعية المصدر سلوك مرفوض قانونيا وأخلاقيا ويعكس تفكيرا بدائيا لا ينتمي الى روح العصر وتشكل الدولة المدنية ويعكس مكيافيلية سياسية تتقدم فيها المنافع والمصالح الشخصية الضيقة على القواعد القانونية والاخلاقية والنظام العام وبهذا ينحدر السلوك السياسي الى مرحلة ما قبل تشكل الجماعة السياسية المنظمة ما يستدعي الحديث عن شريعة غاب ترتدي لبوس الحضارة والمدنية .
ان نهب ثروات اية دولة ذات سيادة ومحاولة تدمير اقتصادها ومحاصرة شعبها وافقاره وتشريده هو عدوان اقتصادي وسياسي عليها يرتب على من يقوم به تبعات قانونية ويضعه تحت المسائلة وفق القواعد القانونية المستقرة في التعامل بين الدول وهو ما يعطي الحق للدولة السورية بمقاضاته أمام المحاكم الدولية اضافة الى متابعة من يقوم بنهب ثروات الشعب السوري وتقديمه للعدالة واتخاذ كل الإجراءات الجزائية وغيرها بمواجهته أيا كان الغطاء الذي يحاول التستر به لان في ذلك تهديد واعتداء على السيادة السورية وسرقة موصوفة لثرواتها الاقتصاديةقبل ان يكون انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي وشرعة الامم المتحضرة.
د خلف المفتاح