برامج حكومية لحماية المستهلك بتوفير المواد الأساسية وضبط الأسعار.. السورية للتجارة: الانطلاق بحملة السلة الغذائية والبداية بـ 50 ألف سلة غذائية حصة دمشق عشرة آلاف

تساؤلات كثيرة مازالت تطرح عن الحلول والاجراءات التي ستطرحها الجهات المعنية للتعامل مع حالة الإرباك التي تشهدها الاسواق السورية في الوقت التي باتت تنذر بالخطر لانها ستستهدف قوت يوم المواطن السوري وسلته الغذائية الأساسية..
الجميع بات يعلم أسباب تلك الخضات التي تعصف بالأسواق والأسعار فأعداء سورية يشنون اليوم أعنف حرب اقتصادية على دولة عانت الحرب لتسع سنوات ولجأت لمحاولة قتل الليرة السورية عبر مضاربين مأجورين ودول مرهونة القرار حتى بلغ بهم التصاغر ان يذهبوا حد تزوير بيانات ونشرها باسم المركزي السوري ترافقت ذلك مع محاولات تجفيف الدولار عبر البوابة اللبنانية بحملة تشويش غير مسبوقة على الليرة السورية من خلال متوالية تطبيقات الكترونية وصفحات مشبوهة تفبرك تذبذبات رهيبة في سعر الصرف.
ما يجري حالياً هو حرب نفسية تستهدف المواطن السوري للتأثير على معنوياته وصموده.. وتفريغ إجراءات الدولة لتحسين معيشة المواطن من مضمونها، وحالة ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية وسيلة لهم لضرب ثقة المواطن بمستقبله.
تدخل الحكومة السورية لفرض الأسعار الحقيقية وتحديد أسعار المواد التي يمولها المركزي والمواد التي تستوردها التجارة الداخلية والأخرى المنتجة محليا جاء رداً حقيقياً ومحاولة جادة لإخراج الدولار من المعركة وتحييد تأثيره على المواطن السوري فالدولار لم يعد شأناً شعبياً بعد إجراءات تأمين السلع بالأسعار المدعومة للمواطن..ومن الحكمة عدم الخوف من تذبذبات سعر الصرف فالدولة تتكفل بضمان احتياجات المواطن الأساسية.
سياسة التدخل الإيجابي في السوق المحلية غايتها الحفاظ على لقمة عيش المواطن وعدم تركها بين يدي مستغل وسارق وضعيف نفس.. فجعلت الحكومة المستهلك محرك بوصلتها لتفعيل وزيادة هذا التدخل في كل متطلبات الحياة اليومية، في ظل موجات غلاء متلاحقة لم تألفها السوق المحلية منذ عقود مضت، يمارس فيها المحتكرون وسارقو قوت المواطن أبشع أنواع الفجورباحتكار وسرقة، مواد مرتبطة بحاجة المواطن الأساسية واليومية، ولاسيما فيما يتعلق بالمواد الغذائية وغيرها،
برامج كافية لحماية المواطن من تأثير سعر صرف الدولار على معيشته المباشرة وضعتها الحكومة ومن أهمها اليوم (مشروع السلة الغذائية) الذي أوضح تفاصيله.
المدير العام للمؤسسة العامة السورية للتجارة المهندس أحمد نجم حيث بين أن الحملة جاءت استجابة لتوجهات الحكومة التي وعدت من خلالها باتخاذ جملة من الإجراءات لتأمين حاجة المواطن من السلع الضرورية، وهذه الخطوة من جملة الإجراءات لتفعيل إيجابية التدخل الإيجابي من خلال طرح (مشروع السلة الغذائية) في منافذ المؤسسة وفي جميع صالاتها في المحافظات.
سلة غذائية تحتوي على اثنتي عشرة مادة غذائية أساسية إجمالية تقدر بحدود 17 ألف ليرة وقد ارتفعت قيمتها بعد ارتفاع العديد من المواد التي تحتويها السلة الغذائية وخاصة مادة الزيت والسمنة والسكر وغيرها.
نجم أكد أن الخطوة الأولى في حملة السلة الغذائية بدأت بتوزيع حوالي 50 ألف سلة غذائية منها عشرة آلاف سلة في مراكز دمشق، ومثلها في مراكز محافظة ريف دمشق وبمعدل خمسة آلاف سلة في بقية المحافظات، ويمكن زيادة الرقم المذكور بالتوازي مع زيادة الطلب عليها من قبل المستهلكين، وبحساب بسيط عن القيمة الإجمالية للسلة خلال اليوم الواحد فإن قيمتها الإجمالية تقدّر بنحو 850 مليون ليرة في اليوم الواحد، على أساس قيمتها 17 ألف ليرة، وتباع السلة الواحدة بعشرة آلاف ليرة للمواطن، أي إن السلة توفر على المستهلك سبعة آلاف ليرة، وبقيمة إجمالية لها تقدّر على أساس التوزيع اليومي بحدود 350 مليون ليرة، وبالتالي هذا التوفير تم على المواطنين، والمؤسسة- حسب نجم- مستمرة في تقديم هذا الدعم بشكل يومي وحسب الإقبال على شراء السلة الغذائية.
واجهت الحكومة الحرب الاقتصادية بأساليب صمود متعددة منها عملية التدخل الإيجابي في الأسواق للاستمرار بتوفير السلع والمواد الغذائية الضرورية وفق أفضل المواصفات والنوعية وبأسعار تنافسية في ظل مساعي الدول المعادية لخلط الأوراق في المنطقة وسلب موجوداتها من العملة الأجنبية وتوظيف التوترات والأزمات في لبنان والعراق لزيادة وطأة الحرب الاقتصادية لتشكل استهداف مباشر للاقتصاد السوري..
لذا وأمام هذا الواقع لايمكن أن ينجح أي حل إلا بامتلاكنا لسلاحين معاً.. الأول قامت وتستمر الحكومة بالقيام به من خلال ما اتخذته من إجراءات وما تتخذه لتحرير لقمة عيش المواطن السوري من بين براثن كماشة الحصار وأما الثاني وهو الأهم فهو وعي المواطن لحقيقة الحرب الاقتصادية التي تعيشها سورية.

الثورة – خاص:
التاريخ: الأربعاء 4-12-2019
الرقم: 17138