في ضوء ازدياد نسبة حالات الوفاة النّاتجة عن الأخطاء الطبيّة إلى معدلات عالية سنوياً في جميع أنحاء العالم نرى أنها لم تعد تقتصر على الوفاة فحسب، فكثير من الضحايا تعرضوا لعاهات مستديمة، دون الأخذ بالاعتبار أنه من الواجب على الأطباء المحافظة على حياة المرضى وحقوقهم الصحية، والالتزام بالدقة المتناهية أثناء ممارسة المهنة الطبية.
الأخطاء الطبية تتكرر باستمرار، وحالات مرضية بسيطة تنتهي بفقدان المريض لحياته، نتيجة إعطاء جرعات زائدة من التخدير أو نتيجة سوء التشخيص، أو الخطأ الطبّي الناتج عن انعدام الخبرة، والكفاءة من الطبيب الممارس أو الممرّض أو الفئات المساعدة.
ومع وجود أرقام عالمية تفيد بأن خمسة مرضى يموتون على الأقل كل دقيقة بسبب الأخطاء الطبية والرعاية غير الآمنة، تبرز هنا المسؤولية الطبية التي تحكم عمل الطبيب وعلاقته مع المريض والتمييز بين الخطأ والاختلاط الطبي، تتمثل في تقديم الرعاية الصحية اللازمة من تشخيص وعلاج ودواء للمريض إضافة إلى إجراء العمل الجراحي والإحاطة بكل المعلومات الصحية عن المريض تفادياً للوقوع في الخطأ.
من هنا ومع توالي الأخطاء الطبية تزداد الحاجة إلى إيجاد حلول ناجعة للحد منها، للتقليل من حدوثها، من خلال تطبيق التشريع الطبي والمعايير الصحية وماهية القواعد المهنية التي تحكم الخدمة الصحية الآمنة وضمان جودتها في كل الأوقات.. حماية للمريض.
لا بد للتشريع الطبي من مواكبة التحولات المتسارعة في أساليب تقديم الخدمات الطبية مع وضع الضوابط اللازمة لذلك، ما يساهم في تطوير الرعاية الصحية للمرضى واستجابتها لاحتياجات متلقي الخدمة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، بما يضمن اعتماد المعايير المحددة بالمسؤولية ويُحقق الجودة في القطاع الطبي والصحي.
عادل عبد الله
التاريخ: الثلاثاء 10 – 12-2019
رقم العدد : 17142