حجج جديدة يستحضرها بعض التجار لتبرير رفع أسعارهم تتعلق بالصنف والنوعية إذا ما كان أولاً أو ثانياً، واللافت بالأمر التباين السعري بين أصناف السلع الواحدة رغم أنه عادة ما يكون الفارق طفيفاً بين درجات الصنف أو ما نسميه النخب، لكن أن يصل الفارق أحياناً إلى آلاف الليرات هذا ما يدعو لوضع عدة إشارات استفهام؟.
واليوم مع تصاعد صادم وسريع للأسعار دون وجود تبرير من أي جهة معنية سواء أكانت رسمية أم خاصة يجد المواطن نفسه مرغماً على القبول بأسعار السوق خاصة إذا كانت السلعة حاجة ضرورية للشراء، وهنا يستحضرني ما يدعو له البعض باتجاه مقاطعة السوق ومقاطعة السلع مرتفعة الأسعار، والملاحظة هنا أن المواطن المخنوق بالأسعار لا يحتاج لهذه الدعوات فهو سبق دعواتكم بالمقاطعة (مجبر أخاك لا بطل).
إذن نستطيع أن نقول إن وضع السوق الحالي ليس مقبولاً من حيث الشطط في أسعار المواد، مع وجود مواد أخرى بمواصفات سيئة.. هنا لا بد من استعادة زمام الأمور والإحاطة بالأسواق ومعرفة الخلل وتحديده ومعاقبة الأفعال الخاطئة من قبل التجار حتى لو كان السبب الرئيسي يعود للحرب الاقتصادية فهذا لا يعني التراخي، والسماح لبعض التجار باستغلال الوضع ويسعرون على هواهم ووفق ما تقتضيه مصلحتهم الربحية.
واليوم يعود للواجهة تبرير الارتفاع العالمي للأسعار وأيضاً ما يتعلق بأن بعض السلع في سورية سعرها أقل من دول الجوار وهذا ما يجعل البعض يقوم بالمتاجرة بها بكميات قليلة وربما يكون هذا الكلام صحيحاً في جزء منه لكن لا بد من التأكد، وخاصة أن هناك من يقول إن لا حل أمام الجهات المعنية سوى رفع الأسعار، لكن ما أثر ذلك على المواطن وقدرته الشرائية!!.
نعم تغيرت ملامح أسواقنا وطريقة التعامل والبيع منذ سنوات لكن ما يحدث حالياً مختلف، فغلاء الأسعار طال كل السلع دون استثناء ومنها ما تضاعف عشرات المرات ليترافق الأمر بعدم قدرة على تحديد الأصناف الجيدة من السيئة وكذلك بالنسبة لأسعارها، وكأن هناك من يقول إن الصنف الجيد هو لمن امتلأت جيبه وأما الصنف السيئ (دبر حالك فيه يا مستهلك).
رولا عيسى
التاريخ: الجمعة 10-1-2020
الرقم: 17165