يبرز دور وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من خلال البرامج الاستهدافية لفئة الشباب بغية تنشيط سوق العمل والاهتمام بالتدريب والتأهيل وافتتاح مراكز لتمكين الشباب في عدد من المحافظات، واستمرارها بتنفيذ برنامج دعم الخريجين الجدد من التعليم العالي، إضافة إلى مشروع بناء القدرات، كما يعد برنامج دعم وتمكين المسرحين من خدمة العلم الإلزامية والاحتياطية من البرامج النوعية في إطار استثمار طاقات الشباب وإعادة دمجهم بسوق العمل.
ما نراه على أرض الواقع أن سوق العمل في القطاعين العام والخاص يفتقر إلى الأيدي العاملة المدرَّبة، القادرة على القيام بأنواع المهام والأعمال المهنية المختلفة، والتي تلبي حاجات السوق المتنوعة من المهارات والخدمات بمختلف تصنيفاتها، فالحاجة متبادلة بين سوق العمل والشباب المدرب، بما يحقق تأهيل الشباب للانخراط المباشر في ميادين العمل المختلفة، والمشاركة في عجلة التنمية الشاملة في المجتمع، وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا بعد أن يكون قد تأهل علمياً وعملياً بما يخدم سوق العمل ومتطلباته الواقعية .
من هنا لابد من الأخذ في الاعتبار أن معرفة وتنفيذ برامج تأهيل الشباب لسوق العمل وتدريبهم وتسليحهم بالمهارات اللازمة المطلوبة في سوق العمل، وكذلك القيام بمشروعات تكفل توظيف الشباب بما يضمن احتواءهم وجعلهم يشاركون في صنع حاضرهم ومستقبلهم.
كما أنه يمكن لبرامج دعم التوظيف للشباب أن تساعدهم على بدء عمل ناجح، واكتساب المهارات من خلال التدريب على الأعمال والمهن والتي تمكنهم من زيادة قابلية التوظيف وإمكانية الحصول على وظيفة، بالإضافة إلى اكتسابه الثقة والاعتداد بالنفس.
بالنتيجة، يقع على عاتق الجهات المعنية والقطاع الخاص القيام بالدور المطلوب تجاه آلاف الشبان الذين يمثلون شريحة نوعية وعددية مهمة، لتحويل تلك الطاقات إلى إنتاج حقيقي ملموس يساهم في دفع معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير عمالة وطنية منتجة، وبالتالي تنشيط سوق العمل بتأمين موارد بشرية شابة لتلبية احتياجات المؤسسات والجهات التي يتدربون فيها، من خلال تدريبهم عملياً ودعمهم معنوياً ومادياً وبالتالي توطين القوى العاملة بشكل تدريجي ومنظم.
عادل عبد الله
التاريخ: الثلاثاء 14- 1 -2020
رقم العدد : 17168