إن صدور المرسومين / 3 / و / 4 / للعام 2020 القاضيين بتشديد عقوبة كل من يتعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات، أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري، أو التسديدات النقدية سواء أكان ذلك بالقطع الأجنبي، أم المعادن الثمينة، حيث أصبحت عقوبة من يخالف المرسومين الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات، وغرامة مالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات، أو المبلغ المتعامل به، أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة، هذين المرسومين يشكلان نقطة انطلاق لمعالجة حالة الغلاء المتفشية في السوق .
طبعاً صدور المرسومين لهما أسبابهما هو ارتفاع سعر الصرف غير العقلاني مقابل الليرة السورية، هذا الارتفاع أثّر على ارتفاع حادٍّ في أسعار المواد التموينية والغذائية، الأمر الذي أثّر سلباً على حياة الناس، ونعتقد أن ارتفاع سعر الصرف يعود للمضاربات الكبيرة التي تحدث في السوق السوداء من قبل أشخاص افتقدوا لأدنى معايير الأخلاق والمواطنة، وفوق كل ذلك الانتماء للوطن الأغلى والأعز، وثمة أسباب أخرى خارجية لا نريد التطرق لها لأننا جميعاً نعرفها ونواجهها بكل ما نملك من قوة.
الحكومة بعد صدور المرسومين وضعت آلية متابعة بما يصب في المصلحة الوطنية العليا من منطلق إدراك الأهمية القصوى لاستقرار العملة الوطنية وسعر صرفها على المستوى الاقتصادي، وجاهزية المؤسسات القضائية والعدلية والجهات المختصة للاضطلاع بمسؤوليتها لمنع أي تعدٍّ على العملة الوطنية وتطبيق أشد العقوبات بحق المخالفين وعدم التهاون مع الانتهازيين الذين يسعون لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة الوطنية.
الإجراءات الأخرى قادمة بالتأكيد ومن شأنها أن تعيد التوازن للسوق والأسعار بشكل يفرض على التجار البيع بسعر الاستيراد الأساسي، كما أن السورية للتجارة ستساهم بدورها الفعّال بتوفير المواد وكسر الاحتكار.
بكل الأحوال نعتقد أن القادم من الأيام سيشهد تدنياً حاداً في سعر الصرف وهذا بطبيعة الحال سينعكس على انخفاض في الأسعار .
asmaeel001@yahoo.com
إسماعيل جرادات
التاريخ: الاثنين 20-1-2020
الرقم: 17172