تتباهى العواصم والمدن بمساحاتها الخضراء الممتدة بين ربوعها والتي قد تصل إلى آلاف الهكتارات وقد سنت تشريعات قاسية تمنع التعدي على تلك المساحات ولا سيما في ظل ارتفاع نسب التلوث عالمياً نتيجة انبعاث الغازات والأبخرة من المصانع والمنشآت الكبيرة، إضافة لازدياد أعداد السيارات والمركبات التي ساهمت في رفع نسب هذا التلوث.
وتتراوح حصة الفرد من المساحات الخضراء في النظم العالمية للتخطيط العمراني الحديث ما بين 15 – 25 م2 حتى أن بعض المدن تجاوزت هذه النسب لتصل حصة الفرد فيها إلى أكثر من 40 متراً مربعاً للفرد، في حين أن حصة الفرد في العاصمة دمشق تكاد لا تتجاوز 57 سنتيمتراً مربعاً، وتراجعت مساحة الحدائق فيها إلى أقل من 15 % من المساحة الكلية للمخطط التنظيمي للمدينة، وللعلم فإن مساحة الحدائق الموجودة حالياً في العاصمة لا تتجاوز 1.8 مليون م2 منها 170 حديقة مفتوحة، و600 حديقة مغلقة.
ورغم نفي المحافظة المتكرر منع استثمار الحدائق كونها متنفساً لسكان المدينة إلا أن المساحات التي تقضم منها باستمرار للفعاليات والمنشآت تقول غير ذلك، فحديقة تشرين المتنفس الشعبي الأول والأكبر في دمشق والتي تصل مساحتها إلى 33 هكتاراً خسرت مساحة لا يستهان بها لصالح مجمع كبير من المطاعم والمقاهي التي خلطت هواءها النقي بدخان النارجيلة التي باتت وجهة للشباب والمراهقين بشكل خاص.
محافظة دمشق وعلى ذمتها أن مخططاتها التنظيمية الجديدة تفرد للمساحات الخضراء الحيز الأهم من بين مفرداتها العمرانية، ولكن ألا ينبغي الحفاظ على ما هو موجود حالياً في ظل احتلالها مرتبة بعيدة في التصنيف العالمي لحصة الفرد من المساحات الخضراء؟.
ثورة زينية
التاريخ: الجمعة 24-1-2020
الرقم: 17176