الثورة أون لاين: تم تقدير مجموع مياه الصرف الصحي الناتجة في كافة المحافظات بـ 1,346 مليون م3 حسبما أوضح المهندس خليل حاج مصطفى مدير عام مؤسسة الصرف الصحي. وحالياً، تتصل بعض المناطق الحضرية فقط (حوالي 23 بالمئة من عدد السكّان) بمحطات لمعالجة مياه المجاري. وهناك حوالي 29 محطة معالجة قيد العمل، تتضمن أربع محطات رئيسية في دمشق وحلب وحمص وحماة والسلمية.
و هناك خطط و مشاريع لإنشاء 200 محطة معالجة جديدة كي تتم تغطية 67 بالمئة من السكان. ، وإضافة إلى محطات المعالجة ال29، توجد 23 محطة قيد الإنشاء الآن، و95 أخرى في مرحلة من مراحل التخطيط. غالباً ما يكون إنشاء محطات المعالجة مدعوماً من المؤسسات المالية الدولية وتنفّذه الشركات الدولية. وهي تتضمن ريف حلب ، ريف دمشق (بنك ماليزي)، إدلب ، طرطوس (شركة صينية)، بانياس ، الحسكة (مفاوضات على قرض ميسّر مع إيران)، اللاذقية (شركة إيرانية)، اليرموك (دراسة جدوى، بنك التنمية الاسلامي).
وهناك مشروع جارٍ حول إعادة تأهيل ورفع كفاءة محطة معالجة مياه الصرف في مصفاة بانياس، تتضمن المعالجة الكيميائية والحيوية. وكان هناك إعلانان مؤخراً عن إنشاء محطات معالجة مياه الصرف لصناعتي الخميرة والسكّر. ما عدا ذلك، لا تتوافر إلا معلومات ضئيلة عن معالجة مياه الصرف الصناعية.
النفايات الصلبة
و أضاف مصطفى إن ممارسة الطمر الصحي ما زالت حديثة العهد في سورية. لا تمر معظم النفايات بأية معالجة تكييفية. أفضل مدفن قمامة هندسة موجود في حمص بطبقة صلصالية قليلة النفوذية. وهو مسوّر من كل أطرافه تقريباً، والدخول إليه منظّم، ويتم جمع الغاز الحيوي فيه. يوجد في دمشق وحماة مدافن قمامة مضبوطة جزئياً، وتسوية منتظمة، ورص وتغطية للنفايات. مدفن القمامة في دير الزور مزوّد بغشاء أرضي زفتي (بيتوميني)، لكنّه لا يضمن عزلاً مائياً تاماً بسبب طبيعة المادة وأبعادها غير الكافية. أما مشاريع مدافن القمامة الصحّية في اللاذقية وطرطوس، التي ستبنى من مصادر وطنية، هي الآن في مرحلة متقدّمة، لكنّ تنفيذها لن يبدأ على الأرجح قبل 2010.
الاستفادة من المحطات
و هنا اوضح المصطفى أن هنالك محطتا تصنيع سماد الكومبوست من القمامة في سورية: واحدة موجودة في دمشق وهي محطة نموذجية بطاقة 500 طن يومياً، والأخرى في اللاذقية بطاقة يومية قدرها 137 طناً، لكنها قديمة وتعاني من سوء الصيانة. وقد تم إنشاء محطة تجريبية أيضاً لصنع السماد عبر معالجة ميكانيكية-حيوية قبل دفن القمامة في بلدية السلمية قرب حماة بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون التقني، وهناك مشروع مصنع سماد آخر مخطط له في بلدية القصير بناء على التجارب في السلمية. ولا وجود لنظام إعادة تصنيع رسمي غير هذا في سورية. ولكن هنالك قطاع خاص يشارك بشكل غير رسمي عبر نبش القمامة بحثاً عن المواد الصالحة لإعادة التصنيع. ، لكنّ هذه الفعاليات شائعة في أرجاء البلاد كلها. إذ يكسب نابشو القمامة رزقهم من فرز وبيع البلاستيك والمعادن والزجاج إلخ. ويتم جمع الفضلات العضوية لإطعام الحيوانات. لا يُسمح لنابشي القمامة بالعمل في المكبّات، لكنّهم يقومون بذلك على أية حال والبلديات تستفيد من عملهم: فهم يقللون من كمية النفايات ويتم استخدام المواد التي يمكن إعادة تصنيعها على أفضل وجه.
لا توجد حالياً أي تشريعات ناظمة لمطامر القمامة حسب المعايير والتي توفّر أسس المراقبة لكن هناك نواظم وطنية لهذه المعايير قيد الإعداد. عملياً، ليس هناك أي مكب من مكبات القمامة مصمم حسب المعايير السليمة، ولم يتم تصميم أي منها هندسياً لكي يتعامل بشكل محدد مع النفايات الخاملة والضخمة. إن مكبات النفايات في سورية بدائية، بسيطة للغاية، وتتم إدارتها بشكل سيئ بسبب نقص المواد والمعرفة والتمويل.
ادارة سليمة
تتمثل إحدى الاختناقات التي تواجه تأسيس أنظمة إدارة سليمة للنفايات الصلبة في سورية في عدم كفاية استعادة التكاليف. حالياً، غالباً ما تكون استعادة التكاليف أقل من 10 بالمئة وبذلك تكون غير قابلة للتطبيق اقتصادياً.
المواد الكيميائية والنفايات الخطرة
و تطرق مصطفى الى أنه تشكل النفايات الخطرة مشكلة رئيسية في معالجة النفايات الصلبة، لأن كمية صغيرة من النفايات تكون مسؤولة عن إحداث قدر كبير من تلوّث. تقدّر النفايات الخطرة من المنازل بمقدار 0.9 كغ لكل ساكن في السنة، أو ما يقارب مجموعه 16,000 طن/سنة. هذه النسبة تعادل نصف ما يتم توليده من نفايات خطرة من المنازل في أوروبا.
إن النفايات الخطرة تكون محتواة في النفايات المنزلية (مثل البطاريات التي تحوي قدراً عالياً من الزئبق والنيكل-كادميوم). إنها لا تُجمَع بشكل منفصل، ما عدا النفايات الطبية في دمشق. تجبر مديرية النظافة في دمشق المستشفيات على فرز نفاياتها ووضع نفاياتها الطبية في حاويات منفصلة، حيث تجمع بشكل منفصل من قبل شاحنات قمامة خاصة، ثم ترحّل إلى محارق معيّنة حيث يتم إحراقها. في عام 2002، جمعت مديرية النظافة في دمشق 711 طناً من النفايات الطبية (2.3 طن/يوم). بلغت النفايات الطبية الإجمالية 3,000 طن في عام 2002، ويقدّر أن تزيد بمقدار 4,500 طن بحلول 2010.
بالنسبة للنفايات الطبية نوه مصطفى أنه توصي الخطة الرئيسية بإنشاء مركز معالجة واحد لكل محافظة، يستخدم المِعقَم (التعقيم بالبخار) أو تقنيات التعقيم الكيماوي. لا يُنصح بالحرق بسبب الكُلفة والآثار البيئية المحتملة (الانبعاثات الجوية والرماد السام). يجب تحديد النفايات الخطرة الأخرى مثل البطاريات والمذيبات والزيوت والمبيدات الحشرية والدهانات وجمعها بشكل منفصل، وتخزينها بشكل آمن في حاويات يمكن إقفالها ثم معالجتها في مراكز ومدافن قمامة خاصة. تم اقتراح موقع مركزي للمعالجة الكيميائية والفيزيائية والحرق. وإذا لم يتحقق هذا، ستحتاج النفايات الخطرة إلى التصدير لمعالجتها والتخلص منها.
الضجيج
في السنوات الأخيرة، أصبح التلوث بالضجيج مشكلة خطيرة في معظم المناطق الحضرية وخصوصاً في المراكز الحضرية مثل دمشق وحلب. تراوحت مستويات الضجيج في الأجزاء السكنية والتجارية من دمشق بين 70 و79 ديسيبل، وبين 74 و94 ديسيبل في المناطق والورشات الصناعية المجاورة. وقد تم تسجيل مستويات مماثلة أيضاً في حلب. وقد تم تسجيل مستويات عالية من الضجيج أيضاً (60-67 ديسيبل) داخل مباني المستشفيات في دمشق. وتتفاقم المشكلة نتيجة أسطول السيارات الذي يتزايد بسرعة والسير المزدحم في دمشق وحلب. تم اعتماد حدود وطنية قصوى مسموح بها من الضجيج من قبل مجلس حماية البيئة والتنمية المستدامة، إلا أن تطبيقها ومراقبتها ما زالا ضعيفين.
5.3.2 التوسع الحضري
يعيش حوالي 55 بالمئة من السكّان في المناطق الحضرية. ويتركّز حوالي 45 بالمئة من مجموع السكّان في دمشق وحلب وحولهما. يُتوقع أن يرتفع عدد سكان المدن من 9.6 (2005) إلى 18.3 مليون نسمة (2030)، وعندها سيكون أكثر من نصفهم يعيشون في دمشق وحلب.
هناك بعض العوامل السكّانية (الديمغرافية) الهامّة التي تكوّن أساس هذه العملية من النمو الحضري السريع، وهي تستحق ذكرها بشكل خاص :
o النمو السكاني: يبلغ عدد السكان الحالي 20.1 مليوناً تقريباً، ويزداد بمعدّل سنوي يفوق 2.3 بالمئة؛
o الهجرة من الريف إلى المدينة ضمن حدود المحافظات وارتفاعها نحو دمشق وحلب وحمص ومدن رئيسية أخرى؛
o النزوح الداخلي للسكان الناجم عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية
o الهجرة الدولية وتدفّق اللاجئين، وعلى رأسهم الفلسطينيين واللبنانيين والعراقيين
o إن التأثيرات البيئية الناتجة عن النمو الحضري السريع تتعاظم: تلوث الهواء، تلوث الماء، نقص الطاقة، إلخ. وهناك أيضاً قضايا الأراضي من توسّع المدن الذي يشكل مشكلة بيئية كبرى: إذ يتضمن نمو المدن السريع مشاكل خطيرة في توفير الأراضي والمساكن، وتوسع المدن. وقد أدى نقص آليات التخطيط العمراني الكافية بما فيها تحرير الأراضي العامة والخاصة من أجل إعمارها إلى اختناق كبير في سوق الأراضي والمساكن وهو يشكّل مشكلة رئيسية في التخطيط لاستعمالات الأراضي. إن عمليات التوسع الحضري المستمرة هي انعكاس مباشر للأزمة الحالية في الأراضي والمساكن في البلاد: فالتطور الحضري كان يجري في تزايد بشكل غير منظّم.
وفي الواقع، فإن إعمار الأراضي بشكل غير منظّم يجري منذ الستينيات، لكنّه يتصاعد بشكل مؤكّد: تشكّل المساكن غير المنظّمة نسبة 50 بالمئة من النمو الحضري في ضواحي التجمّعات السكنية وهي تؤوي 40 بالمئة من السكّان . وقد قُدّرت نسبة الإعمار غير المنظّم بأنها بين 40 إلى 50 بالمئة في دمشق. وأكثر من أي وقت مضى، لم يعد الوصول غير المنظّم إلى الأراضي والمساكن هو الاستثناء، بل أصبح القاعدة.
العبرة في التنفيذ
كثيرمن أنابيب المجاري ترشح، مساهمة في تلوّث البيئة ومهددة موارد مياه الشرب (تم العثور على تراكيز عالية من النترات مثلاً في المياه الجوفية في ريف دمشق). ولا وجود لمعالجة مياه الصرف في الريف على الإطلاق. وعملياً يتم استخدام جميع مياه الصرف المعالجة مجدداً في الزراعة. وبلغت كمية مياه الصرف المعاد استخدامها حوالي 500 مليون م3 في أوائل عام 2000. هنالك حالات استخدم فيها مياه الصرف الصحي غير المعالج أو المعالج حزئياً أدت إلى مخاطر صحية. و ينتظر اليوم و قد أصبحنا في 2012 أن يكون هناك عملية تدوير نفايات بشكل يغطي كامل مساحة سورية
موسى الشماس