ليست هي المرة الأولى وحتماً لن تكون الأخيرة تلك اللقاءات والاجتماعات المتوالية و الماراثونية بين الحكومة واتحادات الغرف التجارية والصناعية التي يخيل لكل من تصله مضامين العناوين والكلام والتصريحات التي غالباً ما تسيطر على الحديث المطروح على طاولة اللقاء من كلا الطرفين أن حصاداً جيداً ومبشراً سيقطف ثماره أولاً المواطن الذي يرفع الجميع لواء حمايته والدفاع عنه، وثانياً الاقتصاد الوطني بشكل عام وخاصة على مستوى تسهيل وتسريع وتيرة عودة عجلته للإنتاج باعتبارها أحد أهم عوامل استقرار حالة الفوضى السعرية السائدة في سوق الصرف والمواد والسلع.
ولعل اللقاء الذي عقد مؤخراً بين الحكومة وغرف التجارة في المحافظات لن يخرج عن رتم اللقاءات السابقة لجهة فقدان حلقة التواصل والتكامل بالجهد والامكانات التي يفترض أن تجسد بأبهى صورها بين الطرفين خلال هذه الظروف الاستثنائية والتي تستدعي من الجميع التعامل بحس عال من المسؤولية مع مفرزاتها وتحدياتها، فالحكومة مطالبة باتخاذ قرارات وإجراءات استثنائية تتوافق ومتطلبات المرحلة آخذة بعين الاعتبار بجوانب عديدة منها تلبية مطالب قطاع الأعمال المتزايدة الذي تصفه دائما بالشريك دون أن تحيد ولو بمسافة قليلة جداً عن الهدف الأهم وهو تحقيق المصلحة العامة، والمواطن دائما بدائرة التركيز والعناية القصوى ضمنها.
وبالطرف المقابل على ذاك الشريك الذي لا تكاد تفارقه صفة (النق) والتذمر من الحكومة ويتوجب عليه التخلي عن هدفه الأوحد المتمثل بالأخذ الدائم دون التخلي ولو بجزء يسير عن بعض المكاسب، ضاربين عرض الحائط بمصلحة الوطن ومعاناة المواطن.
عبارتان طرحتا خلال اللقاء الأخير، الأولى وردت في حديث السيد رئيس الحكومة ومفادها أن اتخاذ القرارات يتطلب معرفة احتياجات وكلام قطاع الأعمال والثانية على لسان حاكم المصرف المركزي الذي وصف طروحات بعض التجار بالمنفصلة عن الواقع إضافة لمعزوفة المطالب التي يكررها التجار دائما، كلها تقدم مؤشرات لا بل وتؤكد أن هوة كبيرة لا تزال تفصل بين جناحي الاقتصاد الوطني، وأن النتائج المتوخاة من مثل هذه اللقاءات وغيرها لا تزال بعيدة الترجمة على أرض الواقع ليعود الجميع بعد فترة لنفس الحلقة المفرغة من النقاشات والطروحات والمطالب برفع سقف الكلام، ولكن للأسف صدى السقف لا يتعدى قاعة الاجتماع الذي طرح فيه.
هناء ديب
التاريخ: الخميس 13-2-2020
الرقم: 17192