ثورة أون لاين – نهى علي:
أنجزت وزارة النقل تقريرها الخاص بحجم الإنفاق العام والعوائد المتحققة خلال الفترة الممتدة من عام 2016حتى العام الفائت، إذ حمل هذا التقرير العديد من المؤشرات والبيانات المالية لكل القطاعات النقلية “السككي – البحري – الجوي – البري .
ويشير التقرير إلى أن الإنفاق الفعلي ضمن الخطة الاستثمارية للوزارة والجهات التابعة لها خلال الأعوام الممتدة من 2016 حتى العام الفائت وصلت إلى 117.932 مليار ليرة، منها 82.408 مليار ليرة ضمن قطاع النقل البري و16.059 مليار ليرة في قطاع النقل الجوي و10.496 مليارات ليرة في قطاع النقل البحري، ووصل في قطاع النقل السككي إلى 8.969 مليارات ليرة، أما لجهة الصرفيات فقد تم صرف 183 مليار ليرة من العوائد المباشرة المتحققة في وزارة النقل والجهات التابعة لها على الإنفاق الجاري وللفترة نفسها، حيث تم إيداع القسم الفائض في صندوق الدين العام وتوزعت الصرفيات على القطاعات المختلفة، حيث حاز القطاع الجوي أكبر مجموع صرف ووصل إلى 106.551 مليارات ليرة، ومن ثم القطاع البحري حيث وصل الصرف إلى 55.452 مليار ليرة، والنقل السككي حيث صرف 21.635 مليار ليرة.
وأوضح التقرير أن العوائد المتحققة في الوزارة والجهات التابعة لها للفترة نفسها، بلغت 429 مليار ليرة، وتركزت الكتلة الأكبر منها في القطاع النقل الجوي ثم البري والسككي، وحسب التقرير فإن العوائد غير المباشرة تمثلت في الوفر بالحوادث المرورية ومنها تخفيض الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الحوادث المرورية المؤسفة والمتكررة التي تشمل خسائر في الممتلكات والنفقات الطبية، وبلغ إجمالي الوفر بالحوادث الطرقية الحاصل نتيجة إصلاح وتأهيل الطرقات وللفترة نفسها مبلغ 21 مليار ليرة، بينما الوفر الناتج عن المحروقات نتيجة تحسين وصيانة تأهيل شبكة الطرق هو 317 مليار ليرة، والوفر نتيجة الوصلات الطرقية شنشار والناصرية هو 19.5 مليار ليرة، والوفر الناتج عن زيادة الحمولات المحورية بلغ 104 مليارات ليرة، وعليه تكون قيمة العوائد غير المباشرة 462 مليار ليرة يضاف إليها فتح نشاط اقتصادي وسياحي على محاور الطرق، وكذلك وفر ظاهر في مرور المركبات نتيجة زيادة السرعة الممكنة على الطرق التي تم تحسين استوائيتها وبالتالي تصبح القيمة الإجمالية للعوائد المباشرة وغير المباشرة 891 مليار ليرة خلال الفترة المدروسة، بينما بلغت العوائد بالقطع الأجنبي 239 مليون دولار و3 ملايين يورو.
وأشار التقرير إلى أن الربح الإجمالي المتحقق خلال الفترة المذكورة سابقاً هو 245 مليار ليرة، حيث تركزت الكتلة الأكبر من إجمالي الربح في قطاع النقل البري الذي وصلت أرباحه إلى 130.296 مليار ليرة، يليه البحري بأرباح 96 مليار ليرة، ثم الجوي بأرباح 32.248 مليار ليرة، والسككي بمجموع أرباح 13.658 مليار ليرة.
ونوّه التقرير إلى أن أهم المشاريع التي تعمل عليها الوزارة تتلخص في مشروع نقل الإحضارات الحصوية من مقالع حسيا، حيث إن كلفة المشروع تصل إلى مليار ليرة لكن المشكلة التي تواجه هذا المشروع تكمن بتأمين التمويل اللازم لشراء القاطرات والشاحنات، إضافة إلى مشروع تأهيل خط حديد “حلب وحماة وحمص ودمشق”، حيث تصل قيمة المشروع المالية إلى حدود 2.700 مليار ليرة مع مشروع تفريعة الخط الحديدي للمنطقة الصناعية بحسيا ومحطة خنيفس الجديدة بحمص وأعمال المرفأ الجاف بحسيا بقيمة مالية تصل إلى 4 مليارات ليرة، إلى جانب مشروع إعادة تأهيل المهبط في مطار الباسل الدولي مع تأسيسات الإنارة الملاحية للعقد 4/2016 بقيمة مالية تصل إلى 4.450 مليارات ليرة، إضافة إلى مشاريع تخص المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية من تنفيذ طرقات “حمص ودمشق” ومشروع الطريق الحدودي في السويداء طول 56 كم وطريق دريكيش طرطوس.