الوضع ذاته ينطبق على الناحية الاقتصادية لحلب … فاذا كان الوضع في سورية من الناحية العسكرية بعد تحرير حلب 2016 قد تغير جذرياً (ما قبل تحرير حلب ليس كما بعده)… حيث ارتسمت ملامح النصر من بوابتها العريضة … وحضارتها المتجذرة عبر التاريخ … واقتصادها الذي ربط العالم عبر طريق الحرير من الصين والهند شرقاً الى أوروبا غربا …
اليوم تحرير باقي حلب وريفها وتنظيفها من رجس الارهاب حكماً لن يكون كما قبله… خاصة من الناحية الاقتصادية … فنهوض حلب من جديد وإعادة الانتاج في مصانعها ومعاملها ومدنها الصناعية سينعكس ايجاباً على الوضع الاقتصادي في سورية …
اليوم عاد مطار حلب لربط العالم بها … وكذلك دخل طريق حلب –دمشق بالخدمة…
اليوم هناك استنفار حكومي عالي المستوى للوقوف على متطلبات حلب …
اليوم أيضاً ستعقد الحكومة جلستها بكامل أعضائها في حلب … وستكون الطاولة متخمة بالملفات والمواضيع التي ستناقش وستكون هناك قرارات مهمة جداً منها ماهو إسعافي سريع ومنها ماهو استراتيجي …
كل ذلك يحصل لكون الحكومة تدرك أهمية حلب الإقتصادية … ومدى انعكاسها الإيجابي على الاقتصاد الوطني بشكل عام في حال أقلعت معاملها … وعادت الروح الى مدنها الصناعية…
إذاً الحكومة اليوم أمام تحد على مستوى القرارات التي ستتخذها بشأن حلب …
نحن نعتقد أن خريطة الأهداف قد وضعت…واستراتيجية القرار اتخذت مع جدية الطرح المدعومة بالقرار السياسي … حلب ستكون ورشة عمل حكومية على مدار الساعة لحين الانتهاء من إعادة إعمار البنى التحتية وتقديم إعفاءات للصناعيين والتجار … وتعمير المدن الصناعية بسرعة … هذا ما ستعمل عليه الحكومة … وهذا ما يجب أن يكون.
شعبان أحمد
التاريخ: السبت 22 – 2 – 2020
رقم العدد : 17199