لا يزال المواطن يشكو فلتان الأسواق .. و جنون الأسعار الذي وصل حداً لا يطاق . فمن الطبيعي أن ترتفع الأسعار لكن بحدود ارتفاع التكلفة .. لا أكثر .. غير أن ما يجري حالياً في أسواقنا لم يعد مقبولاً.. ولا سيما أن ما تتخذه وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك من إجراءات لضبط الأسواق لم تف بالغرض .. قياساً بما هو مطلوب في حده الأدنى. و لعل عدد الضبوط التموينية التي تعلن حماية المستهلك عن تنظيمها للمخالفين بين الحين والآخر .. يؤشر إلى عجزها عن ضبط تلك المخالفات !!. ماذا يعني أن تعلن مديرية في محافظة ما أنها نظمت ١٠٠ ضبط في أسبوع؟؟ و السوق يضم آلاف المحال التجارية !!
و لعله في المحل الواحد يمكن أن يوجد أكثر من مخالفة (سعر زائد _ نقص وزن _ مواصفات _ عدم توفر فاتورة .. الخ..) و كل مخالفة تستوجب ضبطاً!!. و مع ذلك يبقى غياب المعالجة التي ينشدها المواطن هي التي تمنع تكرار الشكوى على نفس المخالفة و نفس المخالف. إننا نعي صعوبة تغطية كامل الأسواق بالمراقبين .. لكن نؤكد أن تطبيق القانون على المخالف بشكل صارم .. و متابعته الدقيقة والمستمرة تجعله يتجنب المخالفة .. و تجعل غيره من المحال يعيد حساباته قبل التلاعب بالأسعار.. أو المواصفات .. الخ…. المواطن يشكي من الأسواق .. و الجهات الرقابية المعنية تنظم المخالفات .. والمخالفة تعود في اليوم التالي!!
ما يعني أننا نحتاج إلى حلول عملية .. و هذا متاح من خلال الأنظمة والقوانين التي أصدرتها وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك مؤخراً.. غير أن الفساد و الاستنسابية في التطبيق تجعل الشكوى مستمرة .. و الغائب المنتظر هو الحل .
نعمان برهوم
التاريخ: الأثنين 24 – 2 – 2020
رقم العدد : 17201